كشفت صحيفة هآرتس العبرية، مساء الإثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم طرح خطة أمام الكابينيت الأمني والسياسي المصغّر، تقضي بضمّ تدريجي لأجزاء من قطاع غزة، في محاولة لإرضاء وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وضمان بقائه داخل الائتلاف الحاكم.
ووفقًا للتسريبات، تنصّ الخطة على منح حركة “حماس” مهلة قصيرة للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار، وفي حال الرفض، يبدأ الاحتلال بضم مناطق من القطاع بشكل تدريجي، بدءًا من المناطق الحدودية مع أراضي الـ48، مرورًا بشمالي القطاع وخاصة المناطق المحاذية لـ”سديروت” و”عسقلان”، وصولًا إلى خطة ضم كاملة على مراحل.
وأكد نتنياهو، خلال محادثات داخلية، أن الخطة حظيت بضوء أخضر من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر قدّم تفاصيلها لوزير الخارجية الأميركي الحالي ماركو روبيو، وأن البيت الأبيض يدعم الخطوة.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب قرار مثير للجدل اتخذه نتنياهو برفع حجم المساعدات الإنسانية لغزة، رغم اعتراضات قوية من حزب “الصهيونية الدينية” الذي يتزعمه سموتريتش.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن سموتريتش هدّد بالانسحاب من الحكومة، لكنه عاد وأبلغ نتنياهو بأنه “سيبقى في الحكومة في هذه المرحلة إذا نُفذت خطة الضم”. وكتب في رسالة لأعضاء حزبه: “نحن ندفع نحو خطوة استراتيجية، وسنقيّم النتائج بناءً على حسم المعركة ضد حماس”.
وحذّرت هآرتس من أن تنفيذ هذه الخطة قد يفجّر أزمة دبلوماسية واسعة، حيث يُتوقع أن تواجه “إسرائيل” إدانات واعترافات متتالية بالدولة الفلسطينية، على غرار ما قامت به فرنسا، وربما فرض عقوبات دولية، في ظل الرفض العالمي الواسع لأي تغيير أحادي للوضع في غزة.
يُشار إلى أن نتنياهو لم يكن سابقًا من أنصار خيار الضم، لكنه – بحسب الصحيفة – بات منفتحًا عليه سياسيًا للحفاظ على تماسك حكومته، وسط تصاعد الضغوط من حلفائه المتطرفين.
ويُذكر أن الخطة تُطرح في ظل استمرار عدوان على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وأزمة إنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وأوضاع كارثية في القطاع.
