حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من أنّ «القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تترك مئات آلاف الأشخاص بلا قدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقِذة للحياة بحلول عام 2026».
وأوضحت المنظمة أن هذه المتطلبات الجديدة تهدّد «بسحب» تسجيلها اعتبارًا، من الأول من كانون الثاني، ومن شأن ذلك منع منظمات، من بينها «أطباء بلا حدود»، من تقديم الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية، لافتة إلى أن «فقدان المنظمات الإنسانية المستقلة وذات الخبرة القدرة على الوصول والاستجابة سيشكّل كارثة حقيقية على الفلسطينيين».
وفي السياق، قالت منسّقة شؤون الطوارئ لدى المنظمة في غزة، باسكال كواسار، إنّ فرق «أطباء بلا حدود» عالجت، خلال العام الماضي، مئات آلاف المرضى ووفّرت مئات الملايين من لترات المياه، مشيرة إلى أنّ «الفرق سعت إلى توسيع نطاق أنشطتها ودعم النظام الصحي المدمّر».
وأضافت كواسار أنه «في عام 2025 وحده، قدّمنا قرابة 800,000 استشارة في العيادات الخارجية وتعاملنا مع أكثر من 100,000 حالة إصابة بليغة. وإذا ما حصلنا على التسجيل، نعتزم مواصلة تعزيز أنشطتنا في عام 2026».
وأوضحت المنظمة أنّها قدّمت، خلال 2025، وبميزانية تجاوزت 100 مليون يورو، رعاية لأكثر من 100,000 إصابة بليغة، وأدارت تقديم الرعاية في أكثر من 400 سرير، وأجرت 22,700 عملية جراحية لنحو 10,000 مريض. إضافة إلى تقديم قرابة 800,000 استشارة في العيادات الخارجية، و45,000 لقاح، وأسهمت في أكثر من 10,000 ولادة.
كما قدّمت أكثر من 40,000 جلسة دعم نفسي فردي، إضافة إلى جلسات جماعية استفاد منها أكثر من 60,000 شخص. ووزّعت أكثر من 700 مليون لتر من المياه، وأنتجت نحو 100 مليون لتر من المياه النظيفة.
وبيّنت المنظمة أنّها التزمت لعام 2026 بتخصيص ما بين 100 و120 مليون يورو لدعم استجابتها الإنسانية في غزة، موضحة أنّ «العديد من خدماتها غير متاحة إلى حدّ كبير في أماكن أخرى من القطاع بفعل الدمار الذي لحق بالنظام الصحي».
وتدعم «أطباء بلا حدود» حاليًا ستة مستشفيات عامة، وتدير مستشفيين ميدانيين. كما تدعم أربعة مراكز للرعاية الصحية العامة، وتشغّل مركزًا استشفائيًا للتغذية العلاجية للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية. وقد افتتحت مؤخراً ست نقاط طبية جديدة تقدّم خدمات العناية بالجروح وخدمات صحية عامة أخرى.
