دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الأحد، استمرار سياسة الحصار الإسرائيلي وعرقلة دخول المساعدات الإغاثية بشكل مستدام وعلى نطاق واسع إلى قطاع غزة رغم مرور أسبوعين على سريان وقف إطلاق النار.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والفعَال، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على فتح جميع المعابر الحدودية مع القطاع، والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية دون تأخير أو انتقائية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها المواطنون المنكوبون.
ورحب المركز كذلك بالرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، الداعي إلى إلزام إسرائيل بالموافقة على برامج الإغاثة في قطاع غزة وتسهيل تنفيذها، ولا سيما من قِبل الأونروا، وعدم عرقلة هذه البرامج، مؤكداً أن هذا الرأي يجسد إجماعًا دوليًا يرفض محاولات إسرائيل لإنهاء دور الأونروا التي تعتبر عصب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، فيما يحتاج القطاع إلى تكثيف جهود عمليات الاستجابة الإنسانية بشكل عاجل.
ولم تسمح إسرائيل منذ بدء وقف إطلاق النار في الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وحتى تاريخه إلا بإدخال نحو 1000 شاحنة مساعدات فقط، فيما يحتاج القطاع إلى نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا، لتغطية الاحتياجات الإنسانية الهائلة التي سببتها آلة الحرب الإسرائيلية على مدار عامين كاملين من جريمة الإبادة الجماعية، وفق بيان المركز.
وقال المركز الحقوقي إنه “لا تزال تتكدس آلاف الشاحنات على المعابر الحدودية مع القطاع تنتظر الموافقة الإسرائيلية على إدخالها، منها نحو 6000 شاحنة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تحمل مواد غذائية تكفي سكان القطاع لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء التي تشتد الحاجة إليها مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل معاناة نحو 96% من سكان غزة (حوالى 2.1 مليون نسمة) يعانون من انعدام أمن غذائي حاد”.
وذكر المركز أن سكان القطاع يعانون من ظروف معيشية مأساوية، ولا سيما النازحون في الخيام ومراكز الإيواء، التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة. فقد اضطر مئات الآلاف منهم إلى النزوح القسري عن منازلهم بعد أن أعلنت إسرائيل بدء هجومها البري على مدينة غزة، واستئناف عمليات التدمير الممنهج للمنازل والأبراج السكنية مستخدمةً الصواريخ ذات الأثر التفجيري الواسع، إضافة إلى الروبوتات المفخخة، التي أدت إلى تدمير أحياء سكنية كبيرة في مدينة غزة، وحولتها إلى ركام، بلغ حجمه الاجمالي نحو 61 مليون طن من الأنقاض.
وأفاد باحثو المركز بأنّ مدينة غزة تشهد فراغًا بشريًا ملحوظًا، نتيجة امتداد الدمار الإسرائيلي إلى أحياء سكنية واسعة في عمق المدينة، وهو ما دفع آلاف العائلات إلى العزوف عن العودة إليها والبقاء داخل أماكن النزوح في وسط القطاع وجنوبه، ولا سيما مع تعطل واسع في إمدادات المياه وشبكات الصرف الصحي، وعدم توفر أماكن إيواء للمواطنين المدمرة منازلهم. كذلك تمنع قوات الاحتلال عودة المواطنين إلى مناطق سكناهم التي تتجاوز الخط الأصفر الذي أنشأته القوات المحتلة ويبتلع أكثر من نصف مساحة القطاع.
ورأى المركز أن ممارسة سلطات الاحتلال سياسة الحصار والتحكم في حجم المساعدات الإغاثية ونوعها، الواردة إلى قطاع غزة، تؤكد استمرارها في اخضاع الفلسطينيين في غزة لظروف معيشية صعبة وقاسية بهدف القضاء عليهم كلياً أو جزئياً، وهو ما حظرته المادة الثانية فقرة ج من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية من أجل السماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة بشكل مستدام وواسع النطاق، بما يشمل المواد والانسانية الغذائية والطبية الأساسية، ومستلزمات الإيواء الطارئ، المعدات والآليات اللازمة لفتح الطرق ورفع الأنقاض، وتوصيل إمدادات المياه. كذلك طالب برفع جميع القيود المفروضة على الأونروا فورًا، لكونها تشكل عصب المساعدات في قطاع غزة وتمتلك القدرة على القيام بدورها الإنساني بشكل فاعل وإنقاذ حياة آلاف المنكوبين.
شدد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تشكل العمود الفقري للعمليات الإنسانية الأممية في غزة، رافضاً تصريح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المستبعد لأي دور للوكالة في غزة مستقبلاً بزعم أنها “مرتبطة بحماس”.
تصريحات حق جاءت في موجز صحافي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، الجمعة، رداً على روبيو الذي قال في زيارته لإسرائيل إن الأونروا لن يكون لها أي دور بعد الآن في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، زاعماً أن الوكالة الأممية “مرتبطة بحماس”، في موقف متطابق مع الرواية الإسرائيلية.
وأضاف حق: “لعلّكم سمعتم تصريحاتنا السابقة التي تؤكد عدم وجود أي علاقة للأونروا بحماس. فالأونروا هي العمود الفقري لعملياتنا الإنسانية في غزة”. وأشار حق إلى أنه “تم التأكد من وجود علاقات بين عدد قليل فقط من موظفي الأونروا وحماس، وهؤلاء الأفراد فُصلوا على الفور”. وأوضح أنه “في ما يتعلق بعمل الأمم المتحدة في الميدان، فإن الأونروا وبقية منظومة الأمم المتحدة تعمل حالياً على الأرض لمساعدة سكان غزة”.
وخلال زيارته لإسرائيل الجمعة، قال وزير الخارجية الأميركي، إن “الولايات المتحدة سعيدة بالعمل مع الأمم المتحدة على الميدان، لكن العمل مع الأونروا مستحيل تماماً”. وزعم روبيو أن “الأونروا” لها علاقات مع حركة حماس، وقال إن الولايات المتحدة لم تعد تريد رؤية حماس في مستقبل غزة.
وتزعم إسرائيل أيضاً أن موظفين لدى “الأونروا” شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي “نهائياً وبأغلبية كبيرة”، على قانونين يمنعان “الأونروا” من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
والأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة “لم يتلقوا إمدادات كافية” من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحاً في الحرب.
وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت جلسات استماع في إبريل/ نيسان الماضي، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل في ما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت المحكمة الدولية في رأيها أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن “قسماً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في حماس أو متورطون في أعمال إرهابية”.
في غضون ذلك، قالت “أونروا”، السبت، إن مواد الإيواء ولوازم الشتاء المخصصة للنازحين في غزة موجودة بمستودعاتها في الأردن ومصر، ولكنها ممنوعة من دخول القطاع. وأوضحت المنظمة في منشور على منصة “إكس” أنه “مع اقتراب فصل الشتاء في غزة، تزداد حاجة الناس إلى المأوى والدفء”.
وأشارت الوكالة الأممية إلى “وجود مواد الإيواء ولوازم الشتاء للأسر النازحة في مستودعات الأونروا في الأردن ومصر”، ولكنها “ممنوعة من الدخول” إلى القطاع المحاصر. وأكدت ضرورة استئناف السماح لـ”أونروا” بإيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع، خصوصاً مع بدء المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
