ألغت مصر نتائج الانتخابات البرلمانية في أكثر من ربع الدوائر الانتخابية في الجولة الأولى في واحدة من أبرز الاضطرابات التي شهدتها الانتخابات الوطنية في السنوات الأخيرة.
وكانت صناديق الاقتراع فُتحت، الأسبوع الماضي، للجولتين الأولى والثانية لانتخاب البرلمان الأخير خلال الفترة الثالثة للرئيس، عبد الفتاح السيسي، وهي الأخيرة المسموح له بها بموجب الدستور الحالي.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إلغاء الأصوات في 19 دائرة من أصل 70 دائرة تنافس فيها المرشحون فردياً في الجولة الأولى، بعد تلقي الطعون وتوثيق “المخالفات”.
وفي مؤتمر صحافي، ذكر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، عدداً من الخروقات، منها وضع إعلانات انتخابية أمام مراكز الاقتراع، وعدم إعطاء المرشحين أو ممثليهم نسخاً من نتائج فرز الأصوات، وعدم تطابق نتائج اللجان المختلفة.
وأكد البدوي أن “القائمة الوطنية لمصر حصلت على النسبة المطلوبة وهي 5% من إجمالي الناخبين المسجلين لشغل مقاعد الدوائر في الجولة الأولى”.
وكان الرئيس السيسي حث، يوم الاثنين، الهيئة الوطنية للانتخابات على “التدقيق في جميع الحوادث والطعون” واتخاذ أي قرارات ضرورية، بما في ذلك إعادة الانتخابات، لحماية الشفافية وضمان أن يعكس البرلمان الجديد “الإرادة الحقيقية للمصريين”.
وكانت القائمة، التي تهيمن عليها الأحزاب الموالية للحكومة، هي الوحيدة التي تأهلت للانتخابات هذا العام، مما ضمن فعليا للعديد من المرشحين مقاعدهم.
وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات بلغت حوالي 23%. ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت الأسبوع المقبل.
