تدفع الحكومة الإسرائيلية باتجاه تدهور الأوضاع في الضفة الغربية. الركود في قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الموافقة على إدخال العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، يتجاهله المسؤولون الأمنيون، الذين يحذرون من تدحرج الأمور بسبب الحصار والوضع الاقتصادي إلى انتفاضة حقيقية .
وعلى غير العادة، تقول صحيفة يديعوت احرنوت ، يعارض مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية السياسيين الذين يمنعون اتخاذ قرار بشأن عودة العمال، ويقول: “تلك الأحزاب السياسية التي تعمل على التحريض، والتي تدعو إلى إسقاط السلطة الفلسطينية، وتصر على منع عودة العمال يقودوننا عن عمد إلى انتفاضة ثالثة.
منذ بداية الحرب، يعمل الجيش الإسرائيلي بطريقة عدوانية ومركزة وعميقة، بطريقة لم نشهدها منذ عملية السور الواقي في 2002، داخل المدن والمخيمات يقتلون ويعتقلون المطلوبين.
حتى الآن، جرت عدة عمليات واسعة النطاق، تقول الصحيفة ،استمرت 40 و60 وحتى 70 ساعة في أماكن مثل جنين ونور الشمس وطولكرم وغيرها. قُتل خلال العمليات المئات ، وتم اعتقال الآلاف”.
وبحسب المسؤولين العسكريين، ونتيجة لهذه العمليات فإن الواقع في الضفة الغربية يتغير هذه الأيام، لكن المؤسسة الأمنية تخشى أن تنهار “إنجازات” الجيش وتذهب هباءً خلال أشهر قليلة اذا لم يبادل المستوى السياسي لإتخاذ قرارات تخفف الحصار وتعيد العمال إلى إسرائيل.
وأوضح مصدر أمني إسرائيلي: “بالطبع نحن لا نتحدث عن تحركات سياسية واسعة النطاق. ولكن عن أشياء بسيطة. عمال، تعاون أمني. أشياء صغيرة من شأنها أن تعزز السلطة”.
القلق الرئيسي في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هو الاضطرابات التي يشعر بها الشارع الفلسطيني بشكل جيد – بسبب التصريحات التي لا يمكن بموجبها أن تكون السلطة الفلسطينية شريكا، وبسبب عدم وجود قرار لدخول العمال يمكن أن تسبب في انفجار يتجلى في سلسلة من العمليات تتدرحج إلى انتفاضة .
تضيف الصحيفة إن عدم عودة العمال للعمل في إسرائيل يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب أصلاً للسلطة الفلسطينية، مما يعرض استقرارها للخطر. وزعمت ” أن حماس تضخ الأموال إلى القرى ومخيمات اللاجئين، من أجل جذب الشباب الفلسطيني والسيطرة عليهم”.
