قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الثلاثاء، إن إعادة الإعمار في الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من «الخط الأصفر» في قطاع غزة يمكن أن تبدأ فوراً، ولا تحتاج إلى انتظار المرحلة الثانية من خطة السلام التي توسط فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأضاف المسؤول: «الأرض أصبحت جاهزة، وبإمكاننا البدء في البناء الآن… لا حاجة لانتظار المرحلة الثانية في جانبنا».
وأشار إلى أن إسرائيل لا تعارض دخول مستثمرين وشركات بناء من دول مختلفة للمساهمة في إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، قائلاً: «إذا كان هؤلاء داعمين لإسرائيل، ولن يشكلوا أي خطر عليها، فلماذا لا نسمح لهم بالدخول والبناء؟».
وكان نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس قد طرح مقاربة مشابهة خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي. وقال فانس في تصريحات قبل مغادرته إسرائيل: «لا يزال الأمر في مراحله الأولى، لكن هذه هي الفكرة الأساسية… خذوا المناطق التي لا تنشط فيها حركة (حماس)، وابدأوا بإعادة الإعمار بسرعة، وابدأوا بإعادة سكان غزة إليها، حتى يتمكنوا من العيش هناك، والحصول على وظائف جيدة، ونأمل أيضاً أن يشعروا ببعض الأمن والراحة».
مع بدء سريان وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الشهر، انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وهو ما أبقى إسرائيل مسيطرة على نحو 53 في المائة من مساحة قطاع غزة.
ويُفترض أن تكون هذه قسمة مؤقتة ضمن خطة السلام الخاصة بغزة المكونة من 20 بنداً التي طرحتها إدارة ترمب. ووفق الخطة، من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية لاحقاً بعد نشر قوة الاستقرار الدولية، وهي قوة متعددة الجنسيات تُنشئها الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفاء عرب، لتتولى الانتشار في القطاع.
لم يُحدد بعد جدول زمني واضح للمراحل المقبلة من خطة السلام الخاصة بغزة، لكن إدارة الرئيس ترمب تعمل على تشكيل قوة دولية للإشراف على وقف إطلاق النار، من خلال الحصول على التزامات من دول عربية وإسلامية. وتشير تقارير إلى أن قوات من أذربيجان وإندونيسيا وباكستان مرشحة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية (ISF).
وتسعى تركيا إلى لعب دور نشط في مراقبة وقف إطلاق النار، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، غير أن إسرائيل تعارض بشدة منح أنقرة أي موطئ قدم في القطاع، خصوصاً بعد انهيار العلاقات بين الجانبين خلال الحرب.
وتتضمن خطة إدارة ترمب أيضاً إنشاء «خطة للتنمية الاقتصادية» في غزة عبر لجنة من الخبراء، بهدف تشجيع الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وأمل بمستقبل أفضل للقطاع.
وكانت الأمم المتحدة قد قدّرت تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار بعد حرب استمرت عامين، تشمل إزالة أكثر من 61 مليون طن من الركام.
وطالب منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين، أمس، بتجميد الخطوات التالية في الخطة الأميركية إلى حين استعادة جثامين الرهائن الـ13 الذين ما زالوا محتجزين في غزة. وبينما أعلنت حركة «حماس» أنها أعادت جثمان رهينة ليل أمس، تشير التقديرات الأولية في إسرائيل إلى أن الحركة سلّمت بقايا إضافية لرهينة سبق تسليم جثمانه.
وفي السياق نفسه، شدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على أن «الحرب لم تنتهِ بعد». وقال سموتريتش، الذي وصف غزة سابقاً بأنها «جزء لا يتجزأ من إسرائيل»، ودعا إلى إعادة إقامة المستوطنات الإسرائيلية فيها، إن «إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما دامت (حماس) لم تُفكَّك بالكامل»، معتبراً أن ذلك «شرط أساسي لأي عملية إعادة بناء».
