ألغت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قانون “إلغاء حجة المعقولية”، المثير للجدل الذي سنّته حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو العام الماضي، والذي كان من شأنه أن يحد من سلطة القضاة، في خطوة وصفها الإعلام الإسرائيلي بـ”الزلزال” في القضاء.
وأصدرت المحكمة إلغاء “تعديل قانون أساس: القضاء لإلغاء حجة المعقولية”، في قرار صدر بأغلبية (12 من أصل 15 قاضياً)، معتبرةً أنّ الكنيست تجاوزت سلطتها “التأسيسية (الدستورية)”، وأنّ “القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية”.
وقضت المحكمة بأنّ لديها صلاحية إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس والتدخل في “الحالات الاستثنائية والقصوى” التي تتجاوز فيها الكنيست صلاحيتها “التأسيسية”، رافضةً “إلغاء حجة المعقولية” التي كان نتنياهو يدفع به قبل اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأبطلت المحكمة قانوناً، أقرّه الكنيست في تموز/يوليو عام 2023، وكان بمنزلة تعديل دستوري، كان من شأنه أن يحرم المحكمة من صلاحيات إلغاء القرارات الحكومية التي تعدّها “غير معقولة إلى أقصى الحدود”.
ومن الممكن أن يعيد الحكم فتح النقاش الحاد، الذي احتدم في كيان الاحتلال، طوال عام 2023، وتسبّبت التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو، بانقسامٍ حاد في كيان الاحتلال وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخ الكيان، لكن تم تهميشه منذ 7 أكتوبر.
فيما اتهم وزير “القضاء” الإسرائيلي، “المحكمة العليا” بـ”الاستيلاء على الصلاحيات كافة”. وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إنّ حزب “الليكود” يرى أن قرار المحكمة “يتعارض مع إرادة الشعب، خاصةً خلال الحرب”.
تأثيرات إلغاء “حجة المعقولية”
هذا وكشف موقع “أكسيوس” الأميركي، أنّ “رد الفعل القوي من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحلفائه السياسيين اليمينيين، على قرار المحكمة العليا، قد يدفع وزير الدفاع السابق بيني غانتس إلى مغادرة حكومة الوحدة الطارئة التي تم تشكيلها بعد هجوم 7 أكتوبر ما قد يؤثر في الدعم الأميركي للحرب على غزّة”.
وأشار الموقع إلى أنّه إذا ترك غانتس حكومة “الحرب”، فسيترك ذلك “إسرائيل” مع “حكومة يمينية متطرفة لاتخاذ قرارات بشأن الحرب”، الأمر الذي قد تكون له “آثار في الدعم الأميركي”.
بدورها، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال“، أنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السياسة الداخلية الإسرائيلي، في فترة ما بعد الحرب، بما في ذلك أيّ تحقيق في الإخفاقات الاستخبارية التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر.
وبيّنت الصحيفة أنّ هذا القرار سيؤدي إلى “إحياء الصراع السياسي والاجتماعي العميق، ومن المحتمل أن يؤدي إلى إعادة إشعال نقاش داخلي مثير للانقسام وإثارة أزمة دستورية”.
ما هي “حجة المعقولية”؟
“حجة المعقولية” هي حجة تبنّاها “قانون” الاحتلال الإسرائيلي لمراقبة “السلطة التنفيذية”، تتيح لـ”محكمة العدل العليا” التدخل عندما يكون عمل “السلطة التنفيذية” غير معقول بشكلٍ متطرف، وبالتالي يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنها “غير معقولة”.
وهذه الحجة “استخدمت كثيراً في العقدين الماضيين في كل ما يتعلق بالتعيينات لكبار الموظفين لاعتبارات شخصية وسياسية، وفي سياسات الوزارات”، بحسب قناة “كان” الإسرائيلية.
وأوضحت أنّه موضوع الخلاف، فهو ينصّ على تقليص صلاحية المحكمة في استخدام هذه الصلاحية (حجة المعقولية)، وبالتالي “إطلاق يد الائتلاف الحكومي في تنفيذ سياساته لاعتبارات غير مهنية”.
