مع استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودخوله الشهر الثاني، لازالت أعين الفلسطينيين تترقب بدء مباحثات المرحلة من الاتفاق، خاصةً مع مواصلة “إسرائيل” في وضع العقبات والعراقيل أمامها.
وعلى الرغم من إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عزمها الدخول في المفاوضات، حيث قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو البدء رسمياً في محادثات المرحلة الثانية، لكن شروط المرحلة، تضع الاتفاق على المحك.
وكانت حركة حماس أعلنت أن يوم السبت “سيشهد أحد إنجازات الشعب الفلسطيني بإطلاق أعداد من الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية”، وأنها جاهزة سياسياً وميدانياً لتنفيذ بنود المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق”.
فيما كشفت مصادر مصرية أن مشاورات موسعة تجرى بين القاهرة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي بشأن صياغة آلية شراكة وإشراف على لجنة مؤقتة يشكلها المصريون من شخصيات فلسطينية مستقلة لا تتبع أياً من حركتي فتح وحماس أو السلطة الفلسطينية، لإدارة قطاع غزة بإشراف مصري مباشر ومتابعة أوروبية.
زعيم المعارضة “الإسرائيلية” يائير لابيد شن هجوماً على نتنياهو بقوله، أن شروطه للمرحلة الثانية ستعرقل الاتفاق، خاصةً مايتعلق بنزح السلاح.
وأفادت إذاعة الجيش “الإسرائيلي”، نقلا عن “لابيد”: أن ️الحرب ليست هدفا إنما أداة لعملية سياسية وهذا ما لا يفهمه الائتلاف.
وتابع: قلقي الأكبر هو أن نمنع نحن المرحلة الثانية من الصفقة لا حماس.
وتابع: حماس لن توافق على المرحلة الثانية إذا كان الشرط الإسرائيلي هو نزع سلاحها وإزالتها من غزة، هذه ليست شروطًا لصفقة، بل هي وسيلة لعرقلتها، نحن بحاجة إلى إبرام الصفقة وإعادة الجميع، وهذا يتطلب وقف القتال.
في المقابل، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم -في بيان- إن اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن القطاع “حرب نفسية سخيفة”.
وأضاف أن خروج المقاومة (من غزة) أو نزع سلاحها أمر مرفوض. وشدد على أن أي ترتيبات لمستقبل قطاع غزة ستكون بتوافق وطني.
