قالت صحيفة عبرية ، أن التقييمات الإسرائيلية تتوافق أن دولة الاحتلال الإسرائيلية تتجه نحو عزلة سياسية وثقافية واقتصادية، ويتكرر الحديث عن إلغاء الصفقات الأمنية، وانهيار السياحة الوافدة إليها، ومقاطعة الأكاديميين والفنانين، وقطع العلاقات التجارية مع الخارج، حتى أن أهم المجلات الاقتصادية في العالم تتحدث أن الانهيار الاقتصادي الإسرائيلي الذي بدأ في أوروبا، يكتسب زخمًا أيضًا في الولايات المتحدة، ويفقد الاحتلال دعم المزيد من الشباب الأمريكي بسرعة.
إيتاي آتر أستاذ اقتصاد في كلية كولر للإدارة بجامعة تل أبيب، ورئيس منتدى “اقتصاديون إسرائيليون من أجل الديمقراطية”، ذكر أنه “على جدول الأعمال الإسرائيلي إلغاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية بالغة الأهمية للأبحاث الإسرائيلية، وفرض عقوبات عليها من الدول الغربية التي ترى الكارثة الإنسانية في غزة، لم يعد بإمكانها الصمت، وبالتالي فإن انهيار مكانة دولة الاحتلال عالميًا يأتي ضمن الحديث عن قصة تدهور اقتصادها على مدار العامين الماضيين”.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه “من أجل فهم التغيير في حالة الاقتصاد الإسرائيلي، يجدر دراسة حالته عشية تشكيل الحكومة الحالية أواخر 2022، حيث نما بسرعة، وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، وسجلت ميزانية الحكومة فائضًا، واعتمدت الحكومة السابقة إصلاحات هيكلية، واستثمرت موارد هائلة في تحسين البنية التحتية، وفي ضوء التطورات الإيجابية، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في 2022 عن نيتها رفع التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال”.
وأشار أنه “من وجهة نظر الحكومة اليمينية المتطرفة التي تشكلت في أوائل 2023 ، كانت الظروف الافتتاحية أشبه بالحلم، وشكلت أساسًا مثاليًا لتعزيز الانقلاب القانوني، وترسيخ عدم المساواة في العبء، والتحويلات المالية القطاعية، لكن مقارنة موجزة لعدة معايير اقتصادية رئيسية تكشف حقيقة الكارثة، لأنه في 2023 و2024، كان معدل نمو نصيب الإسرائيلي صفرًا، مقارنةً بـ6.8% في 2021 و4.4% في 2022”.
وأوضح أن “تحليل مكونات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 يُظهِر بوضوح أن تباطؤ قطاع الأعمال، وانخفاض حجم الاستثمارات بدأ حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، وبالتوازي مع تحركات الحكومة لإضعاف النظام القضائي، كما أن بيانات عام 2025 لا تبشر بالخير، وقد تجر عملية احتلال غزة إلى ركود عميق ومؤلم للاقتصاد الاسرائيلي، لأنه سينتج عن هذه الخطوة تكاليف مباشرة هائلة، وعن فرض العقوبات، وتدهور مكانة الدولة في العالم”.
وأضاف أن “الدين الإسرائيلي يقترب حاليًا من نسبة 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يزيد أكثر، مقارنة بنسبة 60٪ في 2022، والنتيجة المباشرة لهذه القفزة في نسبة الدين هي زيادة الدين القومي، والحاجة إلى سداده، وقد نشرت وزارة المالية مؤخرًا مدفوعات الفائدة الزائدة مقارنة بفترة ما قبل حرب غزة، حيث سيدفع الاسرائيليون في 2024 ما يزيد عن 4.5 مليار شيكل، وفي 2025 سيرتفع المبلغ إلى 9.7 مليار شيكل، وفي 2026 سيدفعون ما يزيد عن 13.5 مليار شيكل، وفي 2027 سيصل المبلغ 18.6 مليار شيكل”.
وأكد أنه “في السنوات اللاحقة، ستتجاوز المدفوعات الزائدة 20 مليار شيكل كل عام، تعبيرًا عن القلق بشأن التخلف عن سداد الديون وتدهور الاقتصاد، حيث خفّضت وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ولأول مرة على الإطلاق، التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال، وأكثر من مرة، وهنا أيضًا، صدرت تحذيرات بشأن خفضه حتى قبل اندلاع الحرب، على خلفية جهود الحكومة للإضرار بالنظام القضائي التي تسببت بعجز الموازنة”.
وأوضح أنه “في عام 2022، خلال الحكومة السابقة، ولأول مرة منذ 1987، سُجّل فائض في الموازنة الحكومية، مقابل عجز بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وفي 2024 ارتفع العجز الى 6.8%، ويتوقع أن يصل 5% في 2025، ومن الواضح أن جزءًا كبيرًا جدًا من نفقات الموازنة ناتج عن الحرب، لكن فائض الموازنة بدأ حتى قبل اندلاعها، وتجلّى في موازنة 2023، بتحويلات مالية ضخمة من الائتلاف الحاكم إلى مقربيه، وانتشار الوزارات غير الضرورية”.
وأشار أنه “سيكون من الخطأ المرير اعتبار استمرار الحرب الدائرة منذ عامين، وتجاوزت تكاليفها 300 مليار شيكل، ضرورية، لأن الحكومة فرضت بعد اندلاعها سلسلة طويلة من الضرائب: القيمة المضافة، الأملاك، والكهرباء، والمياه، والنقل العام، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وإلغاء أيام النقاهة، والمزيد”.
وأوضح أن “هذا الوضع الاقتصادي السيء سيلقي بتأثيره الشديد على الدخل المتاح للأسر، بجانب الزيادات الكبيرة في الأسعار، مما سيدفع الأسر لما دون خط الفقر، كما أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية ليست قدرًا، بل نتاج عجز الحكومة، مع أنه بين نوفمبر 2022 وأغسطس 2025، ارتفعت أسعارها بـ15%، مع أنه قبل تشكيل الحكومة الحالية، ارتفعت بنسبة ضئيلة فقط”.
وأضاف أن “مؤشرات هجرة الأدمغة، والانقلاب القانوني، وهجوم الطوفان، والحرب الطويلة، وغلاء المعيشة، والتفاوت المُدمر، كلها عوامل أدت لموجة هجرة لمئات آلاف الإسرائيليين الذين غادروا الدولة منذ بداية 2023، بينهم مئات الأطباء، وآلاف الشباب، والعاملين في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وباتت أوقات انتظار الأطباء المتخصصين طويلة جدًا، ومع تزايد الهجرة، سيزداد الوضع سوءًا بشكل ملحوظ”.
واعتبر الكاتب “أن المقارنة بين أرقام الافتتاح التي حققتها الحكومة الحالية، والوضع الحالي، تبدو صادمة، وينبغي أن تكون بمثابة تحذير صارخ، فالاقتصاد، الذي كان في حالة ممتازة نهاية 2022، يتعثر اليوم في أحسن الأحوال، ويقترب من أزمة حقيقية في أسوأها”.
تكشف هذه القراءة الاقتصادية المتشائمة أن من يعتقد من الإسرائيليين أننا نعيش في زمن المعجزات فبإمكانه الاستمرار في تجاهل الحقائق السيئة، كما أن استراتيجية إسبرطة التي اقترحها بنيامين نتنياهو ستؤدي لمزيد من تقليص الاستثمارات، والإضرار بالناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم تكلفة المعيشة، وتسريع هجرة الأدمغة، ولذلك يجب ألا يُسمح له، وهو الذي قاد الدولة نحو دوامة انحدارية، بتطبيع العزلة السياسية والاقتصادية.
