أفاد تقرير حقوقي صدر اليوم الثلاثاء عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان، بأن نحو 49% الأسرى في سجون الاحتلال معتقلون دون تهمة أو محاكمة.
وذكر التقرير السنوي حول أوضاع الأسرى مع نهاية عام 2025، أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يتجاوز حاليًا 9300 أسير، يشكل المعتقلون دون تهم أو محاكمات نحو 49% منهم، حيث تحتجز قوات الاحتلال 3350 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 1220 أسيرًا تصنفهم باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، استنادًا إلى قانون يُطبق على معتقلي قطاع غزة ويشبه في جوهره نظام الاعتقال الإداري.
وأوضح التقرير أن الاعتقال الإداري يتم لفترات تمتد من عدة أشهر قابلة للتجديد إلى سنوات طويلة، بموجب أوامر عسكرية تستند إلى ملفات سرية يُحرم الأسرى ومحاموهم من الاطلاع عليها.
وأشار التقرير إلى أن عام 2025 شكّل امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية بحق قطاع غزة، وشمل عدوانًا واسعًا على مختلف الجغرافيات الفلسطينية، إلى جانب استمرار الجرائم الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين داخل السجون والمعسكرات، التي تحولت إلى ساحات للتعذيب المستمر والمنهجي.
وأضافت المؤسسات أن عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية تجاوز 100 أسير معترف بهم من قبل الاحتلال، جرى الإعلان عن هويات 86 منهم، بينهم 32 خلال عام 2025، في حين لا يزال العشرات من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 323 شهيدًا.
كما أشار التقرير إلى استمرار احتجاز جثامين 94 شهيدًا من الأسرى، بينهم 83 بعد بدء حرب الإبادة في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي شهدت عمليات إعدام ممنهجة بحق الأسرى تجاوز عددها مجموع من استشهدوا خلال الفترة الممتدة من عام 1967 حتى عام 1991.
وبيّن التقرير أن من بين الأسرى الـ9300، يوجد 49 أسيرة، بينهن أسيرتان معتقلتان منذ ما قبل الإبادة، وطفلتان، و16 أسيرة رهن الاعتقال الإداري، إضافة إلى 24 أمًّا، ونحو 350 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
