لم يكن إعلان الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات لقطاع غزة عبر التجار، لحل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، بل لتحقيق أهداف محددة لصالحها.
وكان ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية أعلن عن مصادقة الكابينت على استئناف إدخال بضائع التجار إلى قطاع غزة عبر عدد محدود من التجار المحليين.
وتشمل البضائع التي سُمح بإدخالها: مواد غذائية أساسية، غذاء للأطفال، فواكه وخضروات، ومستلزمات النظافة:.
والجديد في الأمر، أن عمليات الدفع مقابل هذه البضائع ستُنفّذ من خلال التحويلات البنكية فقط.
وقد أفادت مصادر عسكرية عبرية: أن الهدف من قرار الحكومة بشأن إدخال المساعدات هو توفير بدائل لمنظمات الأمم المتحدة من خلال العمل مع التجار.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين، وتدمير البنية التحتية.
وتواصل إسرائيل فصول حرب الإبادة على غزة والتجويع الممنهج، وتتفاقم من جرائها الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنّ مستشفيات القطاع سجّلت خلال الساعات الماضية خمس وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيداً، من بينهم 93 طفلاً، وفق الوزارة. ويواجه سكان قطاع غزة أزمة حادة في الغذاء والمياه والرعاية الصحية في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات الإنسانية منذ إغلاق الاحتلال المعابر بشكل شبه كامل في أوائل مارس/ آذار الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل – بدعم أمريكي – حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
