اعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أنّ وزير “الأمن القومي” للاحتلال، إيتمار بن غفير، هو “تهديدٌ للأمن القومي”.
وتطرق لابيد إلى ما نُشر من أنّ بن غفير سرب مواد حساسة، وقال إنّ الأخير “لا يمكن الاعتماد عليه مع مواد حساسة، ولا يمكن الاعتماد عليه في محيط عناصر الاستخبارات، ولا يمكن الاعتماد عليه في الكابينت الأمني”.
ورأى لابيد أنّ “أي رئيس حكومة طبيعي كان أقاله هذا الصباح”.
وكان بن غفير قد مُنع من حضور إحاطات استخباراتية بعد سلسلة من تسريبات وثائق حساسة.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “تلغراف” البريطانية، يواجه بن غفير اتهامات بخرق المبادئ الأمنية التي جرى تعيينه لحمايتها، كما يتعرض للمقاطعة من قبل مجلس “الأمن القومي” الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إنه منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، جرى تهميش الوزير اليميني المتطرف بشكلٍ متزايد.
ويواجه بن غفير اتهامات بتصوير الحاضرين السريين في اجتماعات استخباراتية رفيعة المستوى بشكلٍ غير قانوني، وفقاً لما ذكرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
والشهر الماضي، رفض قادة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الاجتماع مع بن غفير بعدما أصبحت العلاقات بين الجانبين غير قابلة للإصلاح إثر اشتباكات متكررة في الاجتماعات الأمنية الأسبوعية.
واتهم الشاباك بن غفير بتسريب معلومات وانتهاك البروتوكول عن طريق إحضار الهواتف المحمولة إلى الاجتماعات.
وستؤدي هذه الحالة من العزلة المفروضة على بن غفير إلى أن يصبح الوزير الإسرائيلي جاهلاً في ما يتعلق بالمسائل الاستخباراتية الرئيسية.
ونقلت “تلغراف” عن مصدر استخباري إسرائيلي كبير قوله، إنّ “أكبر تهديد لإسرائيل من الداخل هو بن غفير.. إنه يتصرف ضمن قواعده الخاصة ويحاول تجاهل كل من حوله، على الرغم من عدم وجود أي خلفية له في قضايا الأمن القومي والدفاع”.
