أكدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن حكومة بلادها ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى “إسرائيل”، وذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السادس.
وقالت جولي إنّ “الأمر حقيقي” بعد أن صوّت أغلبية النواب الليبراليين والحكومة لصالح قرار معدّل للحزب الوطني الديمقراطي في كندا، مشيرةً إلى أنّ لاقتراح مرّ على الرغم أنّه من لم يكن ملزماً.
وأوضحت في حديثها مع صحيفة “ذا ستار” الكندية أنّ القرار يسعى “إلى تشديد موقف كندا بشأن الصراع في الشرق الأوسط”، مضيفةً أنّ ذلك يعني أنّ كندا لن تصدر بعد الآن أسلحة إلى إسرائيل”.
وتابعت وزيرة الخارجية، التي تتحمل المسؤولية القانونية عن الموافقة أو رفض تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية، إن هذا التغيير مهم وليس مجرد تغيير رمزي.
بينما، ذكرت الصحيفة الكندية أنّ “هناك ارتباكاً بشأن المدى حظر في الممارسة العملية، على الرغم من أنّ جولي تقول إن حظر الأسلحة أصبح الآن سياسة في البلاد”.
ولكنها أضافت في هذا الإطار أنّ “ما سيعنيه واقعياً هذا الموقف الجديد” بالنسبة لـ “إسرائيل” أو بالنسبة للمصدرين الكنديين “ليس واضحاً تماماً”.
ويأتي ذلك بموازاة تحركات في جارتها الولايات المتحدة الأميركية، ففي 12 آذار/مارس الجاري، حثّت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الرئيس الأميركي جو بايدن، على التوقّف عن توفير الأسلحة الهجومية لـ”إسرائيل” في حربها على غزة.
وقالت المجموعة إنّ بايدن ينتهك قانون المساعدات الخارجية من خلال الاستمرار في تسليح “إسرائيل”، مبيّنةً أنّ القانون “يحظر وصول الدعم العسكري إلى أي دولة تقيّد تسليم المساعدات الإنسانية”.
كذلك، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “يوغوف”، بتكليف من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية “CEPR”، أنّ 52% من الأميركيين، يتفقون على أنّ الحكومة الأميركية يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل”، حتى توقف هجماتها على قطاع غزة.
