قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد المباني المتضررة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 07/10/2023 وحتى 08/07/2025، بلغ نحو 190,115 مبنى، منها 102,067 مبنى مدمراً بشكل كامل، وهو الضِّعف مقارنة بما كانت عليه في العام الأول من العدوان.
جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الاثنين، لمناسبة اليوم العالمي للإسكان، الذي أقرّته الأمم المتحدة/برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وكذلك يوم الإسكان العربي، الذي أقرّه مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
وأوضح الإحصاء في بيانه، أن عدد المباني المتضررة بشكل متوسط، جراء عدوان الاحتلال، بلغ في الفترة ذاتها، نحو 41,895 مبنى، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة منذ 07/10/2023 وحتى 27/09/2025 نحو 330,500 وحدة سكنية.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتعرض قطاع غزة لعدوان واسع وإبادة جماعية من الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن موجات كبيرة من النزوح القسري، ويقدر عدد النازحين بأكثر من مليونَيْ نازح حتى 11 تموز/يوليو 2025، وقد دُمرت أحياء ومدن بالكامل، بما في ذلك خيام اللاجئين والأبراج السكنية.
وأشارت التقديرات إلى وجود أكثر من مليون ساكن/نازح في مناطق خيام مكتظة بكثافة سكانية عالية، وفيما تبقّى من المباني الصالحة للسكن في شمال القطاع فقط.
وأظهرت الصور الجوية التابعة لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية بين 4 و15 أيلول/سبتمبر 2025، أن آلاف الخيام التي أُقيمت في أراضٍ فارغة بين أنقاض مدينة غزة، على طول الساحل، وفي مناطق أقل تحضّراً في الشمال، قد اختفت، أو انخفض عددها بشكل كبير.
كما تُظهر صور مركز بلانيت لابز الجوية التي تم التقاطها في 15 أيلول/سبتمبر 2025، أن خيام النازحين ما زالت منتشرة على طول الطريق الساحلي جنوب ميناء غزة، رغم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن حوالي 400 ألف فلسطيني غادروا المنطقة استجابةً لأوامر الإخلاء القسري، ويُقدَّر أن أكثر من نصف مليون لا يزالون في شمال غزة.
وبينت التقييمات الأولية أن أكثر من 85% من مرافق المياه والصرف الصحي وأصولها في قطاع غزة قد خرجت على الخدمة كلياً أو جزئياً جراء العدوان الإسرائيلي، بتكلفة إعادة تأهيل تقديرية تتجاوز 1.5 مليار دولار.
ويشمل ذلك محطات المعالجة والتحلية والضخ، والآبار، والخزانات، وخطوط النقل، وشبكات المياه والصرف الصحي. وقد أدى هذا الدمار إلى تراجع حاد في معدلات التزوّد بالمياه لتتراوح بين 3–5 لترات فقط للفرد يومياً؛ أي أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني المقدر بحوالي 15 لتراً وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
تصاعد التهجير القسري في الضفة بما فيها القدس
منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 31 أيار/مايو 2025، صعّدت إسرائيل سياساتها الهادفة إلى التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس.
وأوضح الإحصاء في بيانه، أن أكثر من 1200 مواطن في مسافر يطا يعانون خطر الترحيل بسبب إخطارات هدم المنازل، ورفض تصاريح البناء، وتشديد القيود على التنقل، إلى جانب اعتداءات المستعمرين اليومية.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة (أوتشا)، فقد تم تهجير أكثر من 6,463 مواطنا قسراً بسبب هدم منازلهم ومساكنهم، و40 ألفاً آخرين من مخيمات مدينتي جنين وطولكرم بفعل الاقتحامات العسكرية، إضافة إلى أكثر من 2,200 بسبب اعتداءات المستعمرين.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال خلال النصف الأول من عام 2025، ما مجموعه 380 عملية هدم، طالت 588 منشأة في الضفة بما فيها مدينة القدس، من ضمنها 322 مسكناً مأهولاً.
وبين الجهاز المركزي للإحصاء، أن 5% من الأسر في الضفة الغربية تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية عالية (3 أفراد فأكثر للغرفة الواحدة)، وعلى مستوى نوع التجمع، بلغت 4.8% في الحضر، و3.6% في الريف، وارتفعت إلى 10.5% في المخيمات في عام 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن متوسط عدد الغرف في المسكن بلغ 3.6 غرفة عام 2024 في الضفة الغربية، وبلغ المتوسط 3.6 غرفة في الحضر، و3.7 غرفة في الريف، مقابل 3.2 غرفة في المخيمات.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة في الضفة الغربية (الجديدة والقائمة) 13,819 وحدة سكنية مرخصة، وذلك في عام 2024، في حين كانت 18,230 وحدة سكنية مرخصة في عام 2023، وذلك حسب السجلات الإدارية لإحصاءات رخص الأبنية لعامي 2023 و2024.
