أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، “الحاجة الماسة” إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من أجل “غايات إنسانية”، مؤكداً أن هذا الأمر يُعَدّ “الحدّ الأدنى لاحتياجات السكان وحمايتهم”.
وحذّر غريفيث من أنّ الحرب في قطاع غزة مهدَّدة بالتوسع، لتشمل الضفة الغربية، “وربما أبعد منها إلى المنطقة بأسرها، الأمر الذي قد يسبب كوارث مخيفة”.
وشدّد على ضرورة “توفير الأمن” لمراكز التوزيع في جنوبي القطاع، بصورة خاصة، وزيادة عدد “الملاذات الآمنة”، تحت إشراف “الأونروا”، والتي تؤوي حالياً مئات الآلاف.
ولفت المسؤول الأممي إلى بقاء مئات آلاف الفلسطينيين في شمالي قطاع غزة، حيث تدور أعنف المعارك، موضحاً أنّه “قيل لهم إنّ مناطق الجنوب آمنة، ليُطلب إليهم النزوح مجدداً إلى الغرب”، في إشارة إلى أن لا مكان آمن في القطاع، على الرغم من ادعاء الاحتلال ذلك.
وأعلن تلقي مبلغ 132 مليون دولار فقط، من أصل 1.2 مليار دولار من أجل الإغاثة.
وفيما يتعلق بالوقود، أشار غريفيث إلى أنّ “الأونروا” أدخلت 24 ألف ليتر للقطاع، موضحاً أنّ هذه الكمية “تبقى ضئيلةً قياساً بالاحتياجات”، إذ يحتاج القطاع يومياً إلى 200 ألف ليتر.
وحثّ على “الانتقال من إيصال المعونات على دفعات إلى تدفقها بصورة واسعة”، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى “الحاجة إلى ضمانات أمنية، وفتح معبر كرم أبو سالم”، مع الإشارة إلى “اختفاء الطعام والماء من شمالي القطاع، بصورة خاصة”.
ورجّح أن يكون العدد الحقيقي للشهداء، الذين ارتقوا بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، أكبر كثيراً مما هو مُعلَن (أكثر من 11 ألف شهيد).
وأوضح أنّ الارتفاع في العدد الحقيقي للشهداء يعود إلى “سقوطهم تحت ركام المباني”، مضيفاً أنّ “الاتصالات معطلة، الأمر الذي يصعّب الحصول على معلومات”.
وأشار إلى أنّ أكثر من 41 ألف وحدة سكنية دُمِّرت أو تضرّرت، وهي تمثّل 45% من مجموع المساكن في غزة، بالإضافة إلى أنّ 1.5 مليون نسمة تشرّدوا داخلياً.
وبيّن أنّ طبيعة الأذى الذي حلّ بالقطاع “ينمّ عن استخدام ذخائر متفجرة واسعة التدمير، في منطقة مكتظة بالسكان”.
وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أنّ المستشفى الأهلي المعمداني هو المستشفى الوحيد العامل في مدينة غزة، بينما لا يزال مستشفى الشفاء يقدم “خدمات محدودة للغاية”.
وقبل أيام، قدّم غريفيث اقتراحاً يهدف إلى “وقف استمرار المذبحة في غزة”، في وقت يتعرّض القطاع لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ أكثر من شهر.
ويتضمّن الاقتراح “تنفيذ وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، من أجل السماح باستئناف الخدمات والتجارة الأساسية”. ووفقاً للاقتراح، يُعَدُّ وقف إطلاق النار هذا “أمراً حيوياً أيضاً من أجل تسهيل إيصال المساعدات، والسماح بإعادة الأسرى، وتوفير الراحة للمدنيين” في غزة.
