أعلنت رئاسة أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها في العالم، اليوم الاثنين، أن الجمعية وافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب “إسرائيل” إبادة جماعية في غزة.
“إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في غزة
وأيد 86% من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار الذي ينص على أن “سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)”.
ويطالب القرار، المؤلف من ثلاث صفحات، “إسرائيل” بالوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، ومنها الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بما يشمل الأطفال، والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان، والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان”.
وقالت ميلاني أوبراين رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي في جامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية لرويترز: “هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية”.
وأكد سيرجي فاسيلييف أستاذ القانون الدولي في الجامعة المفتوحة في هولندا، وهو ليس عضواً في الجمعية، في تصريح لـ”رويترز”، أن القرار يظهر أن “هذا التقييم القانوني أصبح هو السائد في الأوساط الأكاديمية، وخصوصاً في مجال دراسات الإبادة الجماعية”.
