طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، رئيس الوفد المفاوض وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، رون ديرمر بالعمل على إطلاق سراح ذويهم أو تقديم استقالته.
واعتبرت العائلات أن وجوده على رأس الوفد المفاوض أدى إلى عرقلة صفقة التبادل، بدل الدفع باتجاه إتمامها.
جاء ذلك عقب تقرير نشرته شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية أفاد بأن “تعيين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر على رأس الوفد المفاوض أسهم في عرقلة التقدم بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى“.
ونقلت الشبكة عن مصدر مشارك في المفاوضات، لم تسمّه، قوله إن “تواصل ديرمر مع وسطاء من مصر وقطر، اللتين تربطهما علاقات مباشرة مع حركة حماس، أصبح أقل عما كان عليه الحال عندما كان الفريق الإسرائيلي بقيادة رئيسي الاستخبارات “الموساد” ديفيد برنيع، و”الشاباك” رونين بار”.
وأضاف المصدر: “هناك تحول واضح في أولويات (تل أبيب)، يبدو أن الفريق الإسرائيلي يُسيّس المفاوضات“.
وتعقيباً على ذلك، قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في بيان إن “التقرير الأخير لشبكة سي أن أن يؤكد ما كنا نحذر منه، إذ إن الوعود بأن تعيين ديرمر سيؤدي إلى انفراجة في المفاوضات لم تتحقق، بل حدث العكس تماما”. وتابع البيان: “نوجّه نداء واضحاً إلى الوزير ديرمر: إما الإفراج عن 59 أسيراً، أو الاستقالة”.
وأضاف: “إن لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب، فقد آن الأوان أن تتنحى”. وختمت العائلات بالقول: “لقد نفد الوقت، حرية الأسرى هي حريتنا“.
وفي فبراير/شباط الماضي، عيّن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ديرمر رئيساً للوفد المفاوض، بعد أن استبعد كلاً من بار وبرنياع.
ودخلت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، وتضمنت وقفاً للحرب وإطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة والإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين، إلا أن “إسرائيل” رفضت الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية للاتفاق الذي يتضمن ثلاث مراحل، وأعلنت في 19 مارس أن قواتها استأنفت عملياتها البرية في قطاع غزة.
