اختار الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، اليوم السبت، القومية المحافظة ساناي تاكايتشي (64 عاماً) زعيمة جديدة له، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد، خلفاً لشيجيرو إيشيبا، في تصويت برلماني مرتقب في 15 تشرين الأول/أكتوبر.
وجاء فوز تاكايتشي على منافسها الشاب شينجيرو كويزومي (44 عاماً) بعد سباق حزبي حاد، لتتولى قيادة الحزب في مرحلةٍ حساسة يشهد فيها الرأي العام استياءً واسعاً من ارتفاع الأسعار وصعوداً في شعبية المعارضة التي وعدت بخطط تحفيز مالي وقيود على الهجرة.
وتُعرف تاكايتشي، التي تعتبر مارغريت تاتشر قدوتها السياسية، بتأييدها للسياسات المالية التوسعية وزيادة الإنفاق العام، على نهج رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، إذ تنتقد رفع أسعار الفائدة وتدعو إلى تسريع الإنفاق لتحفيز الاقتصاد.
تاكايتشي تثير قلق المستثمرين وجيران اليابان بسياساتها القومية
يخشى محللون أن يؤدي هذا النهج إلى قلق المستثمرين من تضخم الدين العام الياباني، إذ قال الخبير المالي ناويا هاسيجاوا إن انتخابها “يقلّص احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة هذا الشهر”، بعدما كانت التوقعات تقترب من 60%.
وعلى الصعيد الخارجي، طرحت تاكايتشي إمكانية إعادة التفاوض على الاتفاقية الاستثمارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي خفّضت الرسوم الجمركية مقابل استثمارات مدعومة حكومياً، فيما هنأها السفير الأميركي في طوكيو متطلعاً إلى تعزيز “الشراكة اليابانية الأميركية على جميع الأصعدة”.
غير أنّ مواقفها القومية المثيرة للجدل، مثل زياراتها لضريح ياسوكوني الذي يكرّم قتلى الحرب اليابانيين، قد تثير حفيظة الصين وكوريا الجنوبية اللتين تعتبران الضريح رمزاً للنزعة العسكرية اليابانية السابقة.
كما تؤيد تاكايتشي مراجعة دستور اليابان السلمي، واقترحت هذا العام إقامة “تحالف شبه أمني” مع تايوان، وهو طرحٌ قد يزيد التوتر في شرق آسيا.
