شهد اجتماع الكابينت السياسي- الأمني الإسرائيلي انقسامًا حادًا حول خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال غزة، حيث أعلن رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، معارضته للخطة، لينضم بذلك إلى موقف رئيس الأركان إيال زامير، محذرًا من أن السيطرة على المدينة قد تعرض حياة الأسرى للخطر.
وقال هنغبي خلال الجلسة: “لا أفهم كيف يمكن لمن شاهد مقاطع الأسرى أن يتبنى مبدأ “الكل أو لا شيء”، هذا يعني التخلي عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن عشرة أسرى، لأن حماس لن تستجيب لهذا الشرط”.
وأضاف هنغبي أن “وقف إطلاق النار سيُمكّن من محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن العشرة المتبقين. أتفق تمامًا مع رئيس الأركان في أن الاستيلاء على مدينة غزة يُعرّض حياة الرهائن للخطر، ولذلك أعارض اقتراح رئيس الوزراء”.
تجدر الإشارة إلى أن معارضة هنغبي لموقف رئيس الوزراء نادرة.
كما أيد هنغبي الدعوة إلى وقف إطلاق النار مؤقتًا لإتاحة المجال للتوصل إلى اتفاق تبادل.
كما أبدى رئيس الموساد تحفظه على العملية، ودعا إلى مواصلة المفاوضات، في حين هاجمت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش.
وفي إحدى الاستراحات، دار شجار حاد بين الوزيرة ستروك وهيرش، حين قال الأخير إنه يجب تضمين “جهود تحرير الأسرى” في مهمة الجيش، لتقاطعه ستروك بصوت مرتفع: “هذه ليست المهمة، المهمة هي القضاء على حماس”.
فرد هيرش: “تحرير الأسرى هدف أساسي، وكل عملياتنا تصب في ذلك، هكذا كنا دائمًا، ونحن نقاتل لحماية المدنيين وإعادة الأسرى”.
في المقابل، تمسك وزراء من التيار اليميني المتشدد، بينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بضرورة المضي في احتلال كامل دون توقف، حتى في حال عرضت حماس صفقة تبادل مؤقتة، معتبرين أن التوقف “هزيمة”.
ونقلت وسائل إعلام عبرية أن نقاشات الجلسة تأثرت بالضغط الأمريكي على نتنياهو لإنهاء الحرب، حيث شدد الرئيس ترامب في لقائه الأخير معه على ضرورة التوصل إلى حسم سياسي وعسكري.
انتهى الاجتماع بإقرار خطة نتنياهو للسيطرة على غزة، مع ترك الباب مفتوحا للعودة إلى طاولة المفاوضات في حال توفرت فرصة حقيقية للتوصل إلى صفقة.
