ردّت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، أمس الإثنين، على الهجمات التي تطال المحكمة بعد إصدارها مذكرات توقيف ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
واعتبرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، أنّ ما تتعرّض له المحكمة يشكّل “خطرا وجوديا عليها”؛ وقالت أكاني أمام أعضاء المحكمة في لاهاي، إنّ الهيئة القضائية تواجه “تدابير قسرية وتهديدات وضغوطا وأعمالا تخريبية”.
وأضافت “إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتما انهيار كلّ المواقف والقضايا… والخطر على المحكمة وجودي”. يأتي ذلك في ظل الهجوم الحاد على المحكمة إثر إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، الشهر الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال القضاة إنّ هناك “أسبابا معقولة” للاشتباه في ارتكاب نتنياهو وغالانت جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت أكاني “نحن عند نقطة تحوّل في التاريخ… القانون والقضاء الدوليان يواجهان تهديدا، وأيضا مستقبل الإنسانية”. وأكدت أنّ “المحكمة الجنائية الدولية ستستمر في تنفيذ ولايتها القانونية واستقلاليتها وعدم انحيازها، من دون الاستسلام لأيّ تدخّل خارجي”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي ردّت عليه موسكو بإصدار مذكرات توقيف بحق كبار مسؤولي المحكمة.
وعلى خلفية إصدار مذكرتَي التوقيف ضد نتنياهو وغالانت، دعا عدد من المسؤولين الأميركيين الجمهوريين مجلس الشيوخ إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي تضمّ 124 عضوا، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا أعضاء فيها.
وفي إشارة سريعة إلى الدعوات الأميركية، قالت أكاني إنّ “العديد من المسؤولين المنتخبين يتعرّضون لتهديدات خطيرة ويخضعون لمذكرات توقيف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الدولي”. وأضافت أنّ “المحكمة مهدّدة بعقوبات اقتصادية صارمة من قبل مؤسسات دولة أخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن كما لو كانت منظمة إرهابية”.
