أظهر تقرير عالمي جديد أنّ مراكز الأبحاث الأميركية هي “الأقل شفافيةً في العالم”، إذ إنّها “متأخرة في الكشف عن جهاتها المانحة”.
وأجرت منظمة “On Think Tanks” الاستطلاع، الذي شمل 335 مركز أبحاث، من أكثر من 100 دولة.
ووجد التقرير أنّ 35% فقط من مراكز الأبحاث في أميركا الشمالية، ومعظمها في الولايات المتحدة، التي استجابت للاستطلاع، تُفصح عن مصادر تمويلها.
في المقابل، تُفصح 67% من مراكز الأبحاث الآسيوية، و58% من مراكز الأبحاث الأفريقية، عن مصادر تمويلها، بحسب التقرير.
ومن النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير تراجع التفاؤل بنمو قطاع مراكز الفكر، بحيث أفاد 46% من المراكز بأنّ الوضع السياسي في بلادهم أثّر سلباً خلال العام الماضي.
وأعرب ما بين 60% و70% من مراكز الفكر التي شملها الاستطلاع عن القلق إزاء نقص مصادر التمويل الجديدة.
مزيد من التعتيم
ولدى تعليقها على هذه النتائج، أكدت مجلة “Responsible Statecraft“، التابعة لمعهد “كوينسي”، أنّ هناك دلائل على أنّ شفافية تمويل مراكز الأبحاث “تتجه نحو مزيد من التعتيم”، متحدثةً عن سببين متمثّلين بـ: الاعتماد على المصالح الخاصة والخوف من الانتقام السياسي.
الاعتماد على المصالح الخاصة
فيما يتعلق بالاعتماد على المصالح الخاصة، ذكرت المجلة أنّ تقريراً صادراً عن معهد “كوينسي” وجد أنّ أكثر من ثلث مراكز الأبحاث الرئيسية في مجال السياسة الخارجية “لا تكشف عن أي معلومات عن الجهات المانحة” لهذا السبب.
وأضافت أنّ أكبر 50 مركز أبحاث أميركي، تلقّت ما لا يقل عن 110 ملايين دولار من حكومات أجنبية، و35 مليون دولار من شركات مقاولات دفاعية، في السنوات الخمس الماضية وحدها.
وعلى الرغم من وضعها كـ”مؤسسات موضوعية ومستقلة”، فإنّ الاعتماد على المصالح الخاصة “قد يؤدي إلى الرقابة الذاتية وتصفية وجهات النظر”.
وفي السياق، أشارت المجلة إلى أنّ دراسةً أجريت على أبحاث حول الأسلحة النووية تؤكد أنّ “الممولين الأكثر سخاءً يمارسون نفوذاً كبيراً على تطوّر سوق أفكار السياسة الخارجية، من خلال التأثير في الأسئلة التي تُطرح والبيئات الخبيرة التي تتمكن من الازدهار”.
الخوف من الانتقام السياسي
أما بشأن “الخوف من الانتقام السياسي”، فقالت المجلة إنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونائبه، جيه دي فانس، أشارا إلى أنّ “البيت الأبيض سيستهدف الجماعات اليسارية ومانحيها”، رداً على مقتل تشارلي كيرك.
وذكرت أيضاً أنّ “مركز التقدم الأميركي”، وهو مركز أبحاث رئيسي ينتمي إلى يسار الوسط وتبلغ إيراداته السنوية 46 مليون دولار، اتخذ “خطوةً وقائيةً مؤقتة”، متمثلةً بـ”عدم الإفصاح عن جهات تمويله”، خشية أن تستهدفه إدارة ترامب.
تراجع التمويل
إضافةً إلى ذلك، علّلت “Responsible Statecraft” القلق الذي يعتري مراكز الفكر إزاء نقص مصادر التمويل الجديدة بـ”تراجع تمويل الحكومة الأميركية”.
وذكّرت، في هذا السياق، بإعلان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلغاء 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتولي وزارة الخارجية مسؤولية المبادرات المتبقية، في آذار/مارس الماضي.
وأوضحت المجلة أنّ هذا القرار أثّر في مراكز الأبحاث حول العالم، التي تعتمد على تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أبحاث السياسات.
كما خفضت إدارة ترامب تمويل “مركز ويلسون” و”معهد الولايات المتحدة للسلام”، وهما مركزان بحثيان أنشأهما الكونغرس، ويعملان منذ عامي 1968 و1984 على التوالي.
وإزاء هذا الواقع، يُعدُّ جمع التبرعات “التحدي الأكثر إلحاحاً”، الذي يواجه قطاع مراكز الأبحاث حالياً، حيث أشارت 71% من مراكز الأبحاث إلى أنّه يمثّل فجوةً رئيسية في القدرات، مقابل 66% في عام 2024.
وسيدفع ذلك العديد من مراكز الأبحاث إلى “اللجوء إلى مصادر أخرى لسدّ فجوات التمويل الأميركي، وخصوصاً الشركات الخاصة والحكومات الأجنبية الراغبة في منح ملايين الدولارات، بهدف التأثير على أبحاث مراكز الأبحاث”.
ومن المرجح أن تكون هذه المصادر “مصحوبةً بشروط، سواء أكانت صريحة أم ضمنية”، بحسب المجلة.
