يواجه جيش الاحتلال أزمة في صفوف الاحتياط، إذ يتزايد رفض الجنود تلبية أوامر الاستدعاء احتجاجًا على قرارات القيادة السياسية.
وقالت صحيفة “هآرتس”: “الجيش الإسرائيلي يحذر من “أزمة تتفاقم في صفوف قوات الاحتياط، على خلفية خطط توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تشمل إمكانية استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط”.
جاء ذلك في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، واستئناف القتال في القطاع، ما أدى إلى تراجع في معنويات جنود الاحتياط.
وأضافت الصحيفة: “إن عددًا كبيرًا من جنود الاحتياط توجهوا، خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى قادتهم وأبلغوهم بأنهم لا ينوون الاستجابة إلى أوامر الاستدعاء في حال طُلب منهم الالتحاق بالجيش في إطار جولة جديدة من القتال”. وفق قولها.
وتابعت: “عزا الجنود ذلك إلى قرارات الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، والتوجّه لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهارف ميارا، والتعديل التشريعي الذي يمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة”. بحسب الصحيفة.
كما صرّح بعضهم أن لديهم مخاوف حقيقية من تجاهل الحكومة لقرارات المحكمة العليا، فيما يعتقد الجيش أن حجم الظاهرة أكبر مما هو معروف، لأن العديد من الجنود لا يعربون عن نيتهم رفض الخدمة بشكل علني، وينتظرون تلقي أوامر الاستدعاء لتفعيل قرارهم بعدم الالتحاق لصفوف الجيش.
جدير ذكره أنه في الأسابيع الأخيرة، أعلن بعض جنود الاحتياط عن رفضهم الالتحاق بالخدمة بسبب ما وصفوه بـ”الانقلاب القضائي”. ومن بين هؤلاء، الملّاح الحربي ألون غور، الذي كتب عبر وسائل التواصل: “هذا الصباح، انكسرت. التقيت بقائد السرب وأبلغته أنني انتهيت”.
