ألغى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مذكرة لسلفه جو بايدن،تهدف إلى ضمان عدم استخدام حلفاء واشنطن للأسلحة المصنّعة في الولايات المتحدة بشكل ينتهك القانون الإنساني الدولي، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
وكشفت الصحيفة الأميركية، أنّ مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل والتز، أصدر في 21 شباط/فبراير الجاري، قراراً ينقل توجيهاً مباشراً من ترامب بإلغاء مذكرة الأمن القومي رقم 20 (NSM-20) التي أصدرها بايدن، وهو القرار الذي أكّده عدد من المسؤولين الأميركيين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، نظراً لعدم الإعلان رسمياً عن هذه الخطوة حتى الآن.
وتفرض هذه المذكرة، التي اعتمدها بايدن العام الماضي، على جميع البلدان التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة تقديم تعهدات مكتوبة بعدم استخدامها لاستهداف المدنيين أو تقييد المساعدات الإنسانية.
وأثار هذا القرار انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الأميركية، إذ وصفه السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، بأنه “إضرار بالأمن القومي الأميركي وبمكانة الولايات المتحدة عالمياً”، مضيفاً أنّ الخطوة تُمثل “استهانة صريحة بالقيم الأميركية”.
وقال مؤيدو المذكرة إنها كانت وسيلة للضغط على “إسرائيل” لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي نقطة خلاف رئيسية بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين انتقدها آخرون قائلين إن إدارة بايدن فشلت في استخدام قواعدها الخاصة لتحسين وضع المدنيين في غزة بشكل فعال.
وإلغاء مذكرة بايدن التي تربط بين توريد الأسلحة لحلفاء واشنطن وبين الالتزام بالقانون الدولي، ليس الإجراء الأول الذي تتخذه إدارة ترامب الجديدة في إطار تفكيك القيود التي فُرضت لحماية حقوق الإنسان في النزاعات العسكرية.
