ذكرت مجلة “بوليتيكو” الأميركية أنّ تحالفاً من المحامين المحليين والخارجيين، بمن في ذلك 20 محامياً على الأقل يعملون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يدعونه إلى وقف المساعدات العسكرية لـ”إسرائيل”، لأنّ “أفعالها في غزة لا تتوافق مع القانون الإنساني الأميركي والقانون الدولي”.
وأوردت المجلة أنّ هؤلاء المحامين يخططون إرسالَ خطاب بهذا الشأن إلى المدعي العام، ميريك غارلاند، والمستشارين العامين، عبر الإدارة في الأيام المقبلة.
وفي الرسالة، التي حصلت عليها “بوليتيكو”، أكد المحامون أنّ “إسرائيل” انتهكت “على الأرجح” القوانين الأميركية، بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وقانون “ليهي”، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف، التي تحظر الهجمات غير المتلائمة على السكان المدنيين.
وتضم المجموعة، التي صاغت الرسالة، محامين حاليين من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية الأميركيتين.
وبينما لا تزال الرسالة متداولة للتوقيع عليها، وقع حتى الآن أكثر من 90 محامياً، بمن في ذلك محامون من وزارات العدل والعمل والطاقة، إلى جانب محامين في المفوضية الأوروبية وفي القطاع الخاص.
وبحسب “بوليتيكو”، فإنّ هذه الخطوة هي أحدث علامة على المعارضة داخل الإدارة بشأن سياستها تجاه “إسرائيل”.
كما تأتي في وقتٍ مهم، وقبل أسبوع من الموعد النهائي في 8 أيار/مايو، والذي سيسعى فيه البيت الأبيض للتأكيد للكونغرس أنّ الأعمال العسكرية لحليفته “إسرائيل”، والتي تشمل الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة، تلتزم القانون الأميركي والقانون الدولي.
وتعرّضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية متزايدة، ومن جماعات حقوق الإنسان، بسبب دعمها “إسرائيل” في عدوانها المستمر على قطاع غزة. ووردت تقارير عن وجود علامات انشقاق في إدارة بايدن مع استمرار العدوان.
