من المقرر أن يصادق الكنيست “الاسرائيلي” اليوم الاثنين 30 آذار 2026 ، على قانون إعدام الاسرى بشكل نهائي ، وفيما يلي أيرز بنود إعدام الاسرى .
تتضمن بنود القانون إجراءات مشددة تتعلق بظروف احتجاز المحكومين، حيث سيتم عزلهم في منشآت خاصة ومنفصلة عن بقية الأسرى.
– سيُحرم الأسرى من اللقاء المباشر مع محاميهم، حيث ستقتصر الاستشارات القانونية على الاتصال المرئي ‘عن بعد’، مع تقييد الزيارات لجهات محددة ومخولة فقط.
-الجدول الزمني، ينص القانون على وجوب تنفيذ حكم الإعدام في غضون فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدوره بشكل نهائي. ويجب أن تتم عملية التنفيذ بحضور مدير السجن ومراقبين رسميين، بالإضافة إلى ممثل عن السلطة القضائية ومندوب عن عائلة المحكوم.
-ويفرق التشريع المقترح في آليات التطبيق بين المناطق المختلفة، حيث ستكون العقوبة إلزامية في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية المحتلة. وفي هذه الحالة، يُسمح للأسير بالطعن في قرار الإدانة نفسه، لكنه لا يملك الحق في استئناف عقوبة الإعدام إذا ما ثبتت التهمة عليه.
-أما في المناطق الأخرى، فإن القانون يتيح للمحاكم خيار فرض الإعدام أو السجن المؤبد الذي يحظر الإفراج عن الأسير ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية. ويهدف هذا البند إلى إغلاق الباب أمام إمكانية تحرر الأسرى الفلسطينيين في إطار التفاهمات السياسية أو عمليات التبادل.
يُذكر أن إسرائيل لم تلجأ لعقوبة الإعدام عبر قضائها المدني منذ تأسيسها إلا في حالة واحدة عام 1962 ضد الضابط النازي أدولف أيخمان. ويأتي هذا التحرك التشريعي في ظل ظروف قاسية يعيشها الأسرى الفلسطينيون، وسط تقارير حقوقية توثق تصاعد عمليات التعذيب والتنكيل الممنهج داخل السجون.
