قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إنّ “المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في غزة، بعدما أوقفت بعض الدول تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا”.
وأوضح فخري، في تصريح صحافي، أنّ “وقف تقديم الدعم للأونروا يعني ترك 2.2 مليون فلسطيني تحت وطأة الجوع”.
يُشار إلى أنّ الدول التي علّقت تمويلها للوكالة هي الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، واليابان، والنمسا. وقد انضمّت إليهم اليوم نيوزيلندا، وذلك في أعقاب مزاعم إسرائيلية اتّهمت موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في عملية “طوفان الأقصى”.
وقررت وكالة الأمم المتحدة فسخ عقود 12 من موظفيها. وقال مفوضها العام فيليب لازاريني، في بيان، إنّ الوكالة “قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة من دون تأخير من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية”، وفق تعبيره.
وسبق أن صرّح لازاريني بأنّ قرار عدة دول تعليق التمويل للوكالة “يهدد العمل الإنساني في المنطقة، وخصوصاً في قطاع غزة”، داعياً الدول التي اتخذت القرار إلى إعادة النظر فيه.
وأشار لازاريني، في بيان، إلى أن “أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على الأونروا مع استمرار الحرب والنزوح”.
وإذ ألغى الاحتلال الإسرائيلي لقاءات كانت مقررة الأربعاء المقبل بين لازاريني ومسؤولين إسرائيليين، فإنّه اقتحم مراكز الإيواء التابعة لـ”الأونروا” في حي الرمال الجنوبي وسط مدينة غزة واعتقل عشرات النازحين.
وتعليقاً على وقف تمويل الوكالة وفصلها لموظفين، رأى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أنّ خطوة الدول تعليق تمويل “الأونروا” تؤكد “انغماس هذه الدول في حرب الإبادة”، داعياً وكالة الأونروا إلى التراجع عن قرارها فصل الموظفين الفلسطينيين.
ودانت فصائل وتحالف قوى المقاومة الفلسطينية الادعاءات والتحريض الإسرائيليين ضد دور الهيئات والمؤسسات الإغاثية الدولية في قطاع غزة.
وقالت الفصائل إنّ “الاتهامات المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا تهدف إلى تحريض دول العالم على قطع التمويل عنها”، داعيةً هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الاستجابة والرضوخ لهذه الادعاءات الكاذبة.
