اعتبرت قوى المعارضة في ألمانيا أن مقترحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن وقف الدعم المالي الموجه إلى تل أبيب تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، مشددة على أنها تعزز الضغط السياسي على الحكومة الإسرائيلية دون أن تمس ببرامج التعاون مع المجتمع المدني.
وقالت رئيسة حزب الخضر، فرانزيسكا برانتنر، في تصريحات نقلتها شبكة دويتشه فيله يوم الأربعاء، إن “على الحكومة الألمانية أن تتجنب عرقلة التحرك الأوروبي المشترك، وأن تفسح المجال لتعليق بعض الاتفاقات التجارية، فضلاً عن فرض عقوبات محددة على الوزراء المتطرفين والمستوطنين الذين يمارسون العنف”.
وفي وقت سابق، وقبل إعلان فون دير لاين، وجه الحزب الديمقراطي الاشتراكي – الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم – انتقاداً حاداً للغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً أن هذا الهجوم قوّض بشكل مباشر المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية في الحزب أديس أحمدوفيتش: “كانت المفاوضات على وشك تحقيق اختراق، لكن هجوم إسرائيل على مسئولي حماس في الدوحة؛ يهدد ليس فقط فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار، بل أيضا جهود الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المتبقين وتخفيف الوضع الإنساني الكارثي في غزة”.
وأضاف المتحدث أن الحكومة الألمانية باتت عرضة لخطر “العزلة الدولية”.. قائلا: “الهجوم الإسرائيلي يقوض جهود الوساطة الحيوية التي يبذلها المجتمع الدولي.
لقد شددت الحكومة الألمانية مرارا على أهمية خفض التصعيد والدبلوماسية، وهذا يجب أن ينطبق على إسرائيل أيضا”.
إلا أن الحكومة الألمانية قالت إن موقفها الأساسي من إسرائيل لم يتغير، وأوضح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول أن برلين “أخذت علما” بالمقترحات الأوروبية وستشارك في “حوار” مع باقي الدول الأعضاء حول تفاصيلها، مضيفا: “نحن منخرطون بالفعل في نقاشات جارية حول التدابير المناسبة في إطار الاتحاد الأوروبي”.
ورغم تصاعد الأصوات المعارضة، أكدت الحكومة الألمانية أن موقفها المبدئي من إسرائيل لا يزال ثابتاً.
وأوضح وزير الخارجية يوهان فاديبول أن بلاده “أخذت علماً” بالمبادرات الأوروبية الأخيرة، وأنها ستدخل في حوار مع بقية الدول الأعضاء لبحث تفاصيلها، مضيفاً أن برلين “منخرطة بالفعل في نقاشات حول التدابير الممكنة في إطار الاتحاد الأوروبي”.
وتكشف هذه التطورات عن تزايد الهوة بين موقف المعارضة الألمانية، وبعض أجنحة الائتلاف الحاكم، من جهة، وبين سياسة الحكومة الرسمية من جهة أخرى، حيث يدفع الأول نحو مواقف أكثر صرامة تجاه تل أبيب، بينما تواصل الثانية التمسك بخط ثابت يقوم على دعم إسرائيل مع الإبقاء على باب النقاش مفتوحاً داخل الاتحاد الأوروبي.
ويعكس الجدل الداخلي في ألمانيا حجم الضغوط الأوروبية المتنامية على إسرائيل في ظل استمرار الحرب في غزة واتساع تداعياتها على جهود الوساطة الدولية.
كما يشير إلى أن برلين قد تواجه اختباراً صعباً بين التزاماتها التاريخية تجاه إسرائيل وبين الضغوط المتصاعدة من شركائها الأوروبيين الراغبين في مواقف أكثر حزماً.
