رفضت المحكمة العليا البريطانية الطعن المقدّم من وزارة الداخلية ضد المراجعة القضائية لقرارها حظر حركة “فلسطين أكشن” بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، لتفشل الحكومة مجدداً في مساعيها لمنع النظر في القضية، ما يمهد الطريق لاستمرار جلسات المراجعة القضائية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ومن المقرّر أن تُعقد جلسات المراجعة القضائية بين 25 و27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث ستُطرح دفوع جديدة للطعن في مشروعية قرار الحظر، الذي وصفه حقوقيون بأنّه “سابقة خطيرة” و”هجوم على الحريات العامة في بريطانيا”.
وكانت وزارة الداخلية قد صنّفت الحركة في تموز/يوليو الماضي كمنظمة محظورة، ما يجعل أي دعم أو انتماء لها جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي استهدفت شركات بريطانية متورطة في تزويد “إسرائيل” بالسلاح والمعدات العسكرية.
