صوّت الكنيست “الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لصالح المضي قدمًا في مشروع قانون قدّمه الائتلاف الحاكم، يقضي بحلّه ويمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
وفي قراءة تمهيدية، أيّد 110 من أصل 120 نائبًا في الكنيست مشروع القانون، فيما لم يصوّت أي نائب ضده.
يأتي ذلك وسط تحركات متبادلة بين الحكومة والمعارضة، وانقسام داخل الأحزاب الحريدية بشأن موعد الانتخابات وإمكانية دعم مقترحات حل الكنيست، فيما تستمر المداولات التشريعية في لجان البرلمان حول ملفات مثيرة للجدل قد تؤثر على المشهد السياسي المقبل.
كما يأتي في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتفاقم أزمة قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر في حزب “ديغل هاتوراه” تأكيده أنه سيدعم كذلك مشاريع القوانين التي قدّمتها المعارضة لحلّ الكنيست، مشيرًا إلى أن الحزب “يدرك جميع مناورات نتنياهو” ويسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة “في أقرب وقت ممكن”، يُرجح أن تكون في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأضاف المصدر أن حزب “شاس” يدفع باتجاه تحديد موعد الانتخابات في 15 سبتمبر، مشيرًا إلى أن الحزب لا يفهم أسباب تمسك “شاس” بهذا الموعد، وسط شكوك بوجود تنسيق بين زعيم الحزب أرييه درعي ونتنياهو.
كما أشار إلى أن موقف “شاس” من دعم مشاريع المعارضة لحل الكنيست لا يزال غير محسوم.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على الحكومة، وسط خلافات متواصلة داخل الأحزاب الحريدية والائتلاف بشأن عدد من الملفات الداخلية.
وفي حال إقرار مشاريع القوانين بالقراءة التمهيدية، فستنقل إلى إحدى لجان الكنيست لمناقشتها تمهيدًا لطرحها على القراءة الأولى، ما يفتح الباب أمام مسار تشريعي قد يقود إلى انتخابات مبكرة.
في المقابل، يواصل نتنياهو محاولاته لمنع حل الكنيست، متمسكًا بإجراء الانتخابات في موعدها الأصلي نهاية أكتوبر، عبر مواصلة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية لإقناعها بتأجيل خطوة إسقاط الحكومة.
