قدّمت الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي ، يدعو إلى إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة لمدة عامين على الأقل، تنتهي بنهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد.
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية بأن القوة الدولية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستُنشر “قريبًا جدًا”.
وفقًا لتقرير نشره موقع أكسيوس، ستمنح مسودة القرار الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضا واسع النطاق لإدارة وتوفير الأمن في غزة.
وأشار مسؤول أمريكي إلى أن القوة ستكون “قوة إنفاذ، وليست قوة حفظ سلام”، وأن المفاوضات بشأن المسودة ستبدأ في الأيام المقبلة، بهدف التصويت عليها في الأسابيع المقبلة ونشر أولى القوات في غزة في يناير/كانون الثاني.
تشمل مهام القوة الدولية تأمين حدود قطاع غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة والشراكة معها.
وتنص المسودة على أن القوة ستعمل على استقرار البيئة الأمنية من خلال نزع سلاح قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، ومنع الهجمات، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم. وهذا يعني نزع سلاح حماس إذا لم تفعل ذلك طواعيةً. وتُخوّل القوة “باتخاذ جميع التدابير اللازمة” لتنفيذ ولايتها وفقًا للقانون الدولي.
