قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بقبول التماس “الجمعية لحقوق المواطن” وأصدرت أمراً نهائياً ضد سياسة تجويع الأسرى الفلسطينيين في السجون.
وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الحكومة لم توفر طعامًا كافيًا للأسرى الفلسطينيين في سجونها وأمرت السلطات بتحسين تغذيتهم.
وجاء هذا الحكم ردًا على التماسٍ رفعته العام الماضي جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) ومنظمة غيشا الحقوقية الإسرائيلية.
بدوره، قال المحامي “عوديد فلر”، المستشار القانونيلـ “جمعية حقوق المواطن”، في تعقيبه على القرار: “المحكمة العليا أمرت بوقف سياسة تجويع الأسرىالتي انتهجها الوزير بن غفير،هذه السياسة التي استمرت قرابة عامين حوّلت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب، بحسب شهادات بعض الأسرى.
كما اشار المحامي إلى تصعيد الانتهاكات بحقهم، قائلا “الآن يجب تطهير مصلحة السجون من الفكر الكهاني الذي تغلغل فيها، وضمان التنفيذ الفوري والكامل لقرار المحكمة”.
وأضافت المحكمة في قرارها: “توفير الطعام ليس وسيلة عقاب، ولا يجوز إدخال اعتبارات غير موضوعية في إعداد وجبات الأسرى. القانون واضح في هذا الشأن، ويُلزم بتزويد كل أسير بالغذاء الكافي والمناسب للحفاظ على صحته، ولا شيء غير ذلك”.
يذكر انه في 4/4/2024 قدّمت الجمعية لحقوق المواطن ومنظمة “چيشاه” التماساً إلى المحكمة العليا بعد ورود شهادات عديدة لأسرى فلسطينيينومحامين، إضافة إلى تصريحات وزير الأمن القومي ومسؤولي مصلحة السجون، طالبوا فيه بتزويد الغذاء بالكميّة والنوعية.
وأشارت الشهادات إلى أنه منذ 7/10/2023 تتبع مصلحة السجون الاسرائيلية سياسة تجويع ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأكد أسرى محررون أنهم عانوا من جوع دائم وقاسٍ ومن رداءة شديدة في نوعية الطعام. من بين الشهادات، شهادة أسير مريض بالسكري اضطر لأكل معجون الأسنان لرفع مستوى السكر في دمه، وأخرى لأسرى فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم خلال الأشهر الماضية.
وجاء في الالتماس أن هذه السياسة ترقى إلى حد التجويع والتعذيب، وتشكل انتهاكاً للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي، وتمس بحق الأسرى الدستوري في الكرامة والصحة، كما تُعتبر عقوبة جماعية وتخرق واجب مصلحة السجون في توفير ظروف إنسانية للمعتقلين.
وفي مارس الماضي، توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا في سجن إسرائيلي، وقال الأطباء إن الجوع كان على الأرجح السبب الرئيسي للوفاة.
