قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي): إن “بحوثها وجدت أدلّةً وافيةً تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة المحتل”.
وخلص تحقيق للمنظمة يفحص الأحداث في غزة بين أكتوبر/تشرين أول 2023 ويوليو/تموز 2024، والذي نُشر صباح اليوم الخميس، إلى أن “إسرائيل أطلقت الجحيم بوقاحة وبشكل مستمر وبإفلات تام من العقاب” على سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وأشار التحقيق إلى أن “الجرائم الفظيعة ضد الإسرائيليين من قبل حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لا تبرر الإبادة الجماعية”، على حد وصف المنظمة.
وجاء في تقرير للمنظمة بعنوان “تشعر وكأنك دون البشر: الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة” أن إسرائيل “ارتكبت أفعالاً محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي القتل، والتسبب في أضرار جسدية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم الجسدي” “بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين”.
واستشهدت “العفو الدولية” بعرقلة متعمّدة للمساعدات وإمدادات الطاقة إلى جانب “الأضرار الهائلة والدمار والتشريد”، ما أدى إلى انهيار أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء والرعاية الصحية، فيما وصفته بأنه “نمط من السلوك” في سياق الاحتلال والحصار المفروض على غزة.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها المنظمة الدولية عن توثيق جريمة الإبادة الجماعية أثناء صراع مستمر، وتستند إلى تقرير صدر في مارس/آذار الفائت عن المقرر الخاص للأمم المتحدة لفلسطين والذي خلص إلى أن “هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
من جهتها، قالت أنييس كالامار مستشارة فريق منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “إن الفشل الذريع والمخزي للمجتمع الدولي لأكثر من عام في الضغط على إسرائيل لإنهاء فظائعها في غزة، من خلال تأخير الدعوات لوقف إطلاق النار أولاً ثم الاستمرار في نقل الأسلحة، هو وصمة عار على ضميرنا الجماعي”.
وأشارت إلى مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بأنّها “تقدم أملاً حقيقياً في تحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا”، داعية إلى النظر بشكل عاجل في “إضافة جريمة الإبادة الجماعية إلى قائمة الجرائم التي تحقق فيها المحكمة”.
