استجوبت “الشرطة الإسرائيلية” مستشار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، “يوناتان أوريخ”، للاشتباه في تورطه في قضية سرقة وثائق سرية في مكتب نتنياهو.
التحقيق مع أوريخ يأتي استكمالًا لتحقيقات سابقة شملت رئيس مكتب نتنياهو، تساحي برافرمان، وشهادة رئيس ديوان نتنياهو، يوسي فوكس بشأن تغيير بروتوكول محادثة جرت بين نتنياهو وسكرتيره العسكري صباح 7 أكتوبر.
كما تقرر إبقاء إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، رهن الاحتجاز حتى يوم الأحد، رغم قرار المحكمة بإطلاق سراحه للإقامة الجبرية.
وأعلنت “الشرطة” والنيابة العامة استئناف القرار أمام المحكمة العليا، وأكدت النيابة نيتها تقديم إفادة المدعي العام الأسبوع المقبل، ما يشير إلى اقتراب تقديم لائحة اتهام ضد فيلدشتاين مع طلب اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية.
في هذا السياق، انتقدت القاضية دوريت سابان نوي بشدة أداء الشرطة والشاباك ومكتب المدعي العام، معتبرة أن وحدة التحقيق تعجلت في بعض الإجراءات بينما تباطأت في تنفيذ التحقيق بشكل عام.
أصدر مكتب نتنياهو بيانًا ينتقد فيه بشدة تعامل “الشاباك” مع القضية، مشيرًا إلى تعرض المتهمين لضغوط شديدة وانتزاع أقوالهم دون السماح لهم بلقاء محاميهم لعدة أيام.
وكانت المعلومات المسربة قد كشفت عن وثائق زعمت فيها عما أسمته بـ”خطة حماس لإدارة قضية الأسرى الإسرائيليين لديها”، وأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار قرر استخدام الأسرى للضغط على نتنياهو في مفاوضات وقف إطلاق النار. على حد زعم مكتب نتنياهو.
وتأتي هذه الفضيحة الأمنية الجديدة في وقت تشهد فيه حكومة نتنياهو سلسلة من الأزمات السياسية والأمنية، بما في ذلك الإقالة الأخيرة لوزير الدفاع يوآف غالانت في خطوة لاقت معارضة شديدة، إلى جانب استفحال الإبادة “الإسرائيلية” في غزة، والعدوان على لبنان.
