أعلنت السعودية رسمياً، اليوم الثلاثاء، بدء عضويتها في مجموعة “بريكس”، بعد دعوتها إلى الانضمام خلال قمة المجموعة في آب/ أغسطس الماضي في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
وأفادت قناة “الإخبارية” السعودية بأنّ عضوية المملكة بشكلٍ كامل في مجموعة بريكس التي تضمّ روسيا والصين ودول أخرى بدأت اليوم.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أكّد، أمس الإثنين، بمناسبة بدء رئاسة روسيا لمجموعة “بريكس”، أنّ انضمام أعضاء جدد إلى المجموعة يوضّح بشكلٍ مُقنّع السلطة المتنامية للتكتل ودورها في الشؤون العالمية.
وقال بوتين، في كلمته التي نشرها الكرملين في الأول من كانون الثاني/ يناير تولّت روسيا رئاسة مجموعة “بريكس”، وهي الرابطة التي تضمّ الآن عشر دول وفقاً لقرار قمّة “بريكس” الخامسة عشرة التي تمّت الموافقة عليها في آب/ أغسطس من العام الماضي.
وأضاف: “انضمّت مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا إلى بريكس كأعضاءٍ جدد كاملي العضوية. وهذا يوضح بشكلٍ مُقنع السلطة المتنامية للمجموعة ودورها في الشؤون العالمية”.
وتابع بوتين: “تجتذب مجموعة بريكس المزيد والمزيد من الحلفاء والدول ذات العقليات المتشابهة”، مضيفاً: “ومع التركيز على التعاون الإيجابي والإبداعي مع جميع الدول المهتمة، ستعمل رئاسة روسيا لمجموعة بريكس في عام 2024 تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”.
ولفت إلى أنه “سنأخذ في الاعتبار رغبة العديد من الدول في الانضمام لمجموعة بريكس بشكلٍ أو بآخر”.
ومنتصف الشهر الماضي، أكّد الرئيس بوتين، أنّ روسيا ستكرّس رئاستها لمجموعة “بريكس” للوصول إلى نظام عالمي عادل يهيء الظروف لتنمية مشتركة وفعالة.
وتتولى روسيا هذا العام الرئاسة الدورية لمجموعة “بريكس”. وتضمّ مجموعة “بريكس” كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ غير أنّه، في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والسعودية ومصر.
وفي أعقاب قمّة المجموعة، التي عُقدت في جوهانسبورغ، خلال الفترة من 22 إلى 24 آب/ أغسطس الماضي، تمّت دعوة الإمارات والسعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا رسمياً، للانضمام إلى “بريكس”، لتبدأ العضوية الكاملة للدول الجديدة في الأول من كانون الثاني/ يناير 2024.
ويُعدّ تجمع “بريكس” من أهمّ التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويُمثّل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي.