اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى، تصعيد خطير، ويأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق شعبنا، وتمهيداً لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى.
وأكدت الجهاد الإسلامي، في بيان، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً جديداً لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وإقراره يشكل جريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة.
وشدّدت على أن إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف الأسرى من أبناء الشعب للإعدام الجماعي، ويثبت أن ما يسمى بالأطر القانونية والقضائية في الكيان ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية لجرائمه، وتكريس لمنهج القتل المتعمّد الذي يمارسه الكيان.
وقالت: إن “الحركة لن ندخر جهداً في مواجهة سياسات العدو الجائرة والعدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال وبحق الشعب الفلسطيني”.
ودعت الفلسطينيين في كل مكان إلى الردّ بكل الوسائل والسبل على هذه الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
وصادقت لجنة ما يسمى بالأمن القومي في كنيست الاحتلال، اليوم، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.
