أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن، أمس، لا يرقى إلى مستوى وضع حد للجرائم التي يرتكبها الكيان المجرم بحق شعبنا، ولا يلبي الحد الأدنى من المستلزمات التي يحتاجها شعبنا في قطاع غزة، بل ويسجل فشلاً مدوياً لمجلس الأمن في وضع حد لحرب الإبادة الأمريكية بأياد صهيونية، مشيرة إلى أن هذا القرار البائس يمنح الكيان فرصة للتحكم باحتياجات غزة وأهلها، ضارباً بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية التي يزعم المجلس حمايتها.
وحذرت الجهاد الإسلامي في بيانها، اليوم السبت، العالم أجمع من ارتكاب العدو مجازر دموية وإعدامات ميدانية بحق المدنيين في قطاع غزة، بدأنا نشهد بعض فصولها، وذلك انتقاماً للهزيمة النكراء التي ذاقها جيش الكيان واضطراره إلى سحب جنوده أمام بسالة مجاهدي غزة، وصمود أهلها.
وأضافت: إننا إذ ندين الصمت العالمي، ولا سيما الصمت العربي الرسمي، إزاء الاعتقالات وحملات القتل والتصفية في الطرقات التي ينفذها جيش الكيان بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، فإننا نراهن على شجاعة وبسالة مجاهدينا وأبناء الضفة في التصدي لهذه الحملات المسعورة.
وحيت الحركة شجاعة الشعب اليمني الشقيق وقيادته على مواقفهم الجريئة والثابتة في نصرة فلسطين وشعبها، ووقوف القيادة اليمنية إلى جانب شعبنا في وقت تخلت فيه الكثير من الأنظمة المطبعة، وتلك التي تلهث وراء التطبيع، عن كرامتها، وفتحت أبواب الأمن القومي العربي على مصراعيه أمام العدو. كما نشيد بموقف الحكومة الماليزية بوقف التعامل مع السفن المرتبطة بالكيان النازي، وندعو كافة الدول العربية والإسلامية، إلى قطع كل علاقاتها بالكيان الغاصب.
وأدانت بشدة استمرار استهداف الصحفيين والإعلاميين، والتي كان من ضمنها تدمير مكاتب قناة فلسطين اليوم في غزة، واستمرار استهداف الصحفيين وعوائلهم على امتداد القطاع، كما ندين صمت المؤسسات الدولية المعنية أمام استمرار جرائم الحرب المثبتة والموثقة.
كما دعت أبناء أمتنا العربية والإسلامية في كل مكان، إلى تأدية واجبهم الديني والأخلاقي والقومي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم بكل أشكال الدعم في وجه حرب الإبادة المدعومة بالعتاد والمرتزقة والسلاح والغطاء السياسي، أمريكياً وغربياً، وندعو الصامتين الساكتين إلى مراجعة مواقفهم.
