أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لم يأتِ استجابة للمعاناة الذي يعيشها شعبنا، بل استجابة لضغوط دولية وإقليمية، لاستحداث منصب نائب مزدوج لرئيس السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت الحركة، في بيان لها: “بعد ما يزيد على عام ونصف من حرب الإبادة التي يشنها الكيان الغاصب، مدعوماً من الإدارة الأمريكية، بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة المحتلة، ورغم تصاعد الانتهاكات والتهديدات التي تطال مدينة القدس ومقدساتها، أتى اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لا استجابة للمعاناة الذي يعيشها شعبنا، بل استجابة لضغوط دولية وإقليمية، لاستحداث منصب نائب مزدوج لرئيس سلطة رام الله، ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية”.
وتابع البيان، “رغم الشعارات التي رفعتها الدورة الثانية والثلاثين، (لا للتهجير ولا للضم، والثبات في الوطن، وإنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، وحماية القدس والضفة الغربية، ونعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة)، وهي شعارات تعبر عن خطورة الوضع الفلسطيني، إلا أنّها هُمّشت، وكأنها قضايا ثانوية وغير ملحة”
وشددت الجهاد الإسلامي على أن هذه الشعارات انحرفت كلمة رئيس السلطة أبعد من ذلك، ليس باستخدام تعابير غير لائقة فحسب، بل وبتبنيه أيضاً رواية الاحتلال والترويج لها بزعم أن إطلاق الأسرى يسد الذرائع ويوقف المجازر، التي يصر الاحتلال على مواصلتها عبر رفضه لكل مقترحات وقف إطلاق النار، في حين تعجز السلطة ذاتها عن وقف اقتحامات المستوطنين لمدن الضفة وقراها وتدنيسهم للمساجد والمقدسات”.
وأضافت، “من المستغرب أن تنتهي اجتماعات المجلس المركزي، دون صدور بيان ختامي يعبر عن نتائجه، ما يعكس حقيقة أن الاجتماع كان هدفه تمرير ما يتماشى مع الضغوط الخارجية، ولا علاقة له بالشعارات التي رفعها”.
وقالت حركة الجهاد: “إنّ مقاطعة العديد من القوى الفلسطينية لاجتماعات المجلس واستبعاد قوى المقاومة، وغياب المقررات التي تخدم الشعب الفلسطيني، يجعل من مخرجات الاجتماعات غير ذات صلة بالواقع، وتفقد أية قيمة لها، ولا سيما في ظل استمرار التنكر لتطبيق مقررات اجتماعات كثيرة سابقة”.
ودعت السلطة في رام الله إلى “التوقف عن سياسة الرهان على الخارج والكف عن مصادرة القرار الفلسطيني لخدمة برامج فصائلية وحزبية وشخصية، على حساب مصلحة شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا”.
