اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، قرارا يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بأغلبية 158 صوتا.
وطالب القرار بوقف غير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة من قبل جميع الأطراف، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتصل بالأشخاص الذين تحتجزهم، بما في ذلك الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً وجميع الرفات البشرية.
كما دعا إلى تسهيل وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها للسكان المدنيين في قطاع غزة، مع رفض أي جهد لتجويع الفلسطينيين، وتطالب الجمعبة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
وحث القرار جميع الأطراف على الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال، والأشخاص العاجزين عن القتال، فضلاً عن الأهداف المدنية.
كما يؤكد القرار دعم الأمم المتحدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في عملها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، وترفض الإجراءات التي تقوض تنفيذ ولاية الوكالة، وترحب بالتزام الأمين العام والوكالة بالتنفيذ الكامل لتوصيات المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات الرامية إلى ضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني، وتدعو جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها.
وذكر البيان أن الأمم المتحدة تؤكد التزامها الثابت برؤية حل الدولتين، مع قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، ترفض (الجمعية العامة) أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي إجراءات من شأنها تقليص أراضي قطاع غزة. وتشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
واستنكرت الأمم المتحدة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية، واحترام امتيازات الأونروا وحصاناتها، والتمسك بمسؤوليتها عن السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى قطاع غزة، وفي جميع أنحائه، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة.
وشددت على ضرورة استمرار عمل الأونروا وأهمية عملها دون عوائق، وتقديم الخدمات، بما في ذلك المساعدة الطارئة، من أجل رفاهية اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم، وتنميتهم البشرية، واستقرار المنطقة، في انتظار الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما يتماشى مع القرارات ذات الصلة.
