أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو ما تُسمى بـ “المحكمة العليا الإسرائيلية” بأنها لن تسمح للقطاع الخاص بإدخال المساعدات إلى غزة، وفق ما كشفه إعلام عبري مساء أمس الثلاثاء.
جاء ذلك في رد قدمته حكومة الاحتلال في جلسة استماع الخميس الماضي بشأن التماس يطالب “إسرائيل” بالسماح بالمرور الحر لشحنات المساعدات إلى غزة وفق “صحيفة هآرتس” العبرية.
وزعمت الحكومة أنه “لا يمكن اعتبار (إسرائيل) قوة احتلال في غزة، لأنه ليس لدى (الجيش) نظام قوات يسمح له بالسيطرة بشكل فعّال على القطاع”. وفق تعبيرها.
وأضافت: “تواصل حماس العمل في القطاع وتسيير السلطات الحكومية”. كما أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة بأنها “لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والمنتجات إلى القطاع“. على حد قولها.
وتؤكد منظمات الإغاثة العاملة في غزة أنه بدون إدخال الغذاء إلى القطاع من جانب القطاع الخاص، فإن خطر المجاعة سيزداد بشكل كبير.
ويمر قطاع غزة بأزمة غذاء متفاقمة جراء عمليات نهب لشاحنات المساعدات من قبل عصابات لصوص تعمل تحت غطاء من جيش الاحتلال وفي مناطق انتشاره.
وترى المنظمات الدولية أن “تجار القطاع الخاص أكثر قدرة من المنظمات الإنسانية على التعامل مع عصابات النهب، التي تسرق جزءًا كبيرًا من المساعدات إلى غزة“.
وسمحت “إسرائيل” لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة خلال الحرب، خاصة بعد بدء إغلاق معبر رفح في مايو/ أيار الماضي، لكنها توقفت عن السماح بذلك في الأشهر الأخيرة.
وتابعت “هآرتس”: “منظمات الإغاثة مقتنعة بأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر السوق الخاصة هو أفضل وأسرع وسيلة لضمان انخفاض أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة ومنع المجاعة“.
وتم تقديم الالتماس إلى “المحكمة العليا” في مارس/ آذار الماضي من جانب خمس منظمات حقوقية “إسرائيلية” هي “غيشا” (مسلك)، و”هموكيد”، و”أطباء لحقوق الإنسان”، و”جمعية حقوق المواطن”، و”عدالة” (المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل).
وطلبت المنظمات من المحكمة أن تأمر “الحكومة والجيش” بالسماح بالمرور الحر والسريع لجميع شحنات المساعدات والمعدات والعاملين في المجال الإنساني. كما طلبت زيادة كمية المساعدات والبضائع التي تدخل غزة بشكل كبير، للحيلولة دون حصول مجاعة وكارثة إنسانية، وفق الصحيفة.
وأضافت: “في الآونة الأخيرة، أفادت منظمات الإغاثة بانهيار القانون والنظام في غزة، وفقدان جزء كبير جداً من المساعدات التي تتدفق إلى قطاع غزة لصالح مسلحين وقطاع طرق”.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت “هآرتس” أن جيش الاحتلال يدعم، بشكل غير مباشر، مسلحين ينهبون المساعدات ويفرضون مبالغ مالية (إتاوات) للسماح بمرو شاحنات المساعدات.
شركة أميركية لتأمين إدخال المساعدات إلى غزة
في سياق متصل، كشف موقع أكسيوس الأميركي، أمس الثلاثاء، عن أنّ شركة أوربيس الاستشارية للأمن القومي الأميركية سلّمت أخيراً حكومة الاحتلال دراسة حول كيفية توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن في غزة.
وقال الموقع إنّ الولايات المتحدة ضغطت على “إسرائيل” لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، ولكن بسبب أعمال النهب الجارية تم تكليف “أوربيس” بتقديم خطة لتوزيع المساعدات بشكل آمن، لافتاً إلى أنه في إحدى الحوادث جرى نهب قافلة من 109 شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة تحت تهديد السلاح.
وأشار الموقع إلى أن شركة أوربيس التي تتخذ من فرجينيا مقراً لها أجرت في الأشهر الأخيرة، دراسة جدوى بتمويل من منظمة خيرية خاصة حول سبل تأمين توصيل المساعدات الإنسانية في غزة.
وقال مسؤولون “إسرائيليون” للموقع إنّ الدراسة أُرسلت إلى وزارة الحرب ومكتب نتنياهو، الذي عقد اجتماعاً أمس الثلاثاء لمناقشتها مع عدد من كبار الوزراء ورؤساء قوات جيش الاحتلال وأجهزة الاستخبارات.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على خطة “أوربيس” أنها تتصور مشروعاً تجريبياً يتضمن إنشاء مركز للمساعدات الإنسانية في منطقة في غزة تم السيطرة عليها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا وجود لحركة حماس عليها.
وسيتم إنشاء المركز من قبل منظمة مساعدات خاصة (بدلاً من الأمم المتحدة) وسيتم تأمينه من قبل مقاولين من القطاع الخاص، يعملون بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتدعو الخطة إلى تمويل المشروع من قبل الدول المانحة. وذكر المسؤولون الإسرائيليون للموقع أنّ الإمارات طُرحت بصفة متبرع محتمل.
وأوضحت شركة أوربيس لـ”أكسيوس” أنه لن يكون لها أي دور في العمل المستقبلي على الأرض في غزة. ولم يرد مكتب نتنياهو على أسئلة حول الدراسة.
