أكدت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما تزال تحتجز جثامين 735 فلسطينيًا، بينهم 67 طفلًا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت الحملة أن من بين الجثامين المحتجزة، هناك 256 جثمانًا مدفونة في ما يُعرف بـ”مقابر الأرقام”، وهي مقابر بدائية تُميّز القبور فيها بأرقام معدنية بدل أسماء الشهداء، في محاولة لطمس هويتهم.
وأشارت إلى أن استمرار احتجاز الجثامين يشكل “جريمة إنسانية مزدوجة”، حيث يُحرم أهالي الشهداء من حقهم الطبيعي في وداع أبنائهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم، مضيفة أن هذا السلوك يُعمّق من معاناة العائلات ويمثل عقوبة جماعية مستمرة.
وطالبت الحملة المؤسسات الدولية والحقوقية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل والضغط على إسرائيل من أجل تسليم جميع الجثامين المحتجزة دون قيد أو شرط، والكشف الفوري عن مصير المفقودين الفلسطينيين، وضمان احترام المعايير الإنسانية والحقوقية في التعامل مع الشهداء وذويهم.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الدعوات الحقوقية الفلسطينية والدولية لكشف جرائم الاحتلال، خاصة بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والأسرى والشهداء.
