قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة 28 مارس 2025، إن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” استهدف بشكل مباشر 26 تكية طعام منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، إذ كانت التكيات كانت تقدم وجبات للنازحين والجائعين.
وأفاد “الإعلامي الحكومي” في بيان صحفي، بأن جيش الاحتلال قصف أيضاً بوحشية أكثر من 37 مركز توزيع مساعدات، ليؤكد للعالم أجمع أنها تنتهج سياسة التجويع الممنهج كأداة حرب وإبادة جماعية ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة.
وأضاف، أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياق حصار مشدد يفرضه الاحتلال “الإسرائيلي” منذ ما يقارب الشهر، إذ تم إغلاق المعابر بشكل كامل ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما في ذلك شاحنات الوقود الحيوية التي يحتاجها القطاع للحفاظ على أدنى مستويات الحياة. فمنذ بداية شهر مارس وحتى اليوم، كان من المفترض أن يدخل إلى غزة 16,800 شاحنة مساعدات إنسانية، إضافة إلى 1,400 شاحنة وقود (سولار وغاز طهي)، إلا أن الاحتلال منع إدخالها جميعاً، ليحكم قبضته على القطاع ويزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني الذين يعيشون ظروفًا مأساوية غير مسبوقة.
وتابع: “وفي تحدٍّ صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، يواصل الاحتلال عرقلة تنفيذ البروتوكول الإنساني الذي وقع عليه، حيث منع دخول 200,000 خيمة و60,000 كرفان تم تخصيصها لإيواء قرابة 280,000 عائلة فلسطينية من العائلات النازحة والتي هدم الاحتلال منزلهم، كما يرفض إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وانتشال جثامين أكثر من 11,000 شهيد ومفقود ما زالوا تحت الأنقاض، في مشهد يختزل حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع”.
وأشار إلى أن الحصار المفروض اليوم على غزة ليس سوى امتداد لسياسة ممنهجة من التجويع والتعطيش تنتهجها قوات الاحتلال منذ 18 عاماً، لكنها وصلت اليوم إلى مستويات غير مسبوقة من الوحشية، حيث يتم استهداف مصادر الغذاء والدواء ومنع المساعدات الإنسانية، ما ينذر بكارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، في ظل صمت دولي مخزٍ وعجز المنظمات الإنسانية عن القيام بدورها.
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” في مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ونحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدهور الواقع الإنساني بصورة كارثية في قطاع غزة وبشكل غير مسبوق، وندعو كل دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجرائم التي صنفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وحذّر من أن استمرار هذه السياسة الإجرامية الوحشية لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة والموت البطيء للمدنيين في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة الهيئات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذه الجرائم وإنهاء الحصار الجائر، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
