أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي شهدته الـ72 ساعة الماضية، حيث نفذ جيش الاحتلال أكثر من 94 غارة وقصفاً استهدف مئات المدنيين العزل والمناطق السكنية في محافظات القطاع وفي مدينة غزة على وجه الخصوص بشكل وحشي ومتعمد.
وأسفرت هذه الهجمات الوحشية عن استشهاد 184 شخصاً، بينهم عشرات الشهداء الذين لم تصل جثامينهم إلى المستشفيات بسبب تدمير البنية التحتية ومنع الاحتلال الطواقم الطبية وفرق الإنقاذ من الوصول إليهم. كما أصيب عشرات الجرحى الذين لم يتمكنوا بدورهم من الوصول إلى المراكز الطبية المتبقية.
وأكد أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتصنف كجرائم حرب وإبادة جماعية، حيث استخدم الاحتلال سياسة الأرض المحروقة بتدمير مربعات سكنية بالكامل فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى مقتل وجرح أعداد كبيرة من النساء والأطفال.
وأضاف: أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة ممنهجة للقتل الجماعي والتطهير العرقي، بهدف ترهيب الشعب الفلسطيني ودفعه نحو التهجير القسري.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المروعة، كما نُحمل الإدارة الأمريكية والدول المتواطئة معهما المسؤولية لوقوفها بجانب هذا الاحتلال ودعمه بالسلاح والغطاء السياسي.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وندعو إلى تدخل فوري لوقف العدوان ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، كما ونطالبه بفرض عقوبات صارمة على الاحتلال “الإسرائيلي”، ووقف كل أشكال الدعم العسكري والسياسي له فوراً.
ودعا “الإعلامي الحكومي” الأمم المتحدة إلى إرسال فرق تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم البشعة، وتقديم مرتكبيها للعدالة. كما ودعا كافة شعوب العالم والمنظمات الحقوقية إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وإعلاء صوت العدالة لوقف هذه المأساة الإنسانية.
وأكد أن هذا الصمت الدولي المريب يُشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه البشعة الوحشية ضد المدنيين.
