كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في إحصاءات أولية حول جريمة الإبادة الجماعية التي تنفّذها إسرائيل في قطاع غزة، عن معطيات صادمة تُبيّن أن آثار الجريمة لم تستثنِ أحدًا من سكان القطاع، ووثّقت مقتل أو إصابة أو اعتقال أكثر من 270 ألف إنسان، أي ما يقرب من 12% من إجمالي عدد السكان، منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023.
وأصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حصيلة شاملة توثّق آثار أكثر من عامين من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتشمل القتل والإصابات والاعتقالات التعسفية والتدمير ونزع الملكية، فضلًا عن التهجير القسري وانعدام الأمن الغذائي والحرمان من خدمات الصحة والتعليم والآثار النفسية التي طالت جميع سكان القطاع المحاصر.
وبحسب إحصاءات فقد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من عامين نحو 75,190 فلسطينيًّا في قطاع غزة، بينهم ما لا يقل عن 70,248 منهم (أو 90%) مدنيون، بمن في ذلك 21,310 أطفال (30% من إجمالي عدد القتلى)، و13,987 امرأة (20% من إجمالي عدد القتلى).
هذه المعاناة شاملة لا تستثني فئة عمرية أو اجتماعية، وتطال الأطفال والنساء والرجال على حدّ سواء، مخلّفة آثارًا بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي
كما وثّق إصابة نحو 173,200 فلسطينيّ في قطاع غزة، يُعاني عشرات الآلاف منهم إعاقات دائمة أو إصابات بالغة، تشمل حالات بتر في الأطراف، وحروقًا شديدة، وتشوهات جسدية، وإصابات في العمود الفقري والعينين، إلى جانب اضطرابات نفسية حادّة ناجمة عن الصدمات المتكررة وفقدان الأحباء والمنازل. وبيّنت الإحصاءات أن نحو 40,000 شخص أصيبوا بإعاقات دائمة أو طويلة الأمد، منهم ما يقرب من 21,000 طفل، وتنوّعت الإعاقات بين 76% في الأطراف العلوية 24% في الأطراف السفلية.
ورصد وجود نحو 45,600 طفل يتيم فقدوا أحد الوالدين أو كليهما نتيجة الهجمات العسكرية الإسرائيلية، فيما ما يزال آلاف الأطفال يجهلون مصير ذويهم بسبب وجود آلاف المفقودين، إما تحت الأنقاض أو داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
ووثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتقال نحو 12,000 فلسطيني من سكان قطاع غزة داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، من بينهم نحو 2,700 شخص ما يزالون رهن الاعتقال أو ضحايا للاختفاء القسري.
وكان أصدر تقريرًا استند إلى مقابلات شخصية أجراها فريقه مع 100 معتقلٍ أُفرِج عنهم من قطاع غزة، وثّق فيه 42 نمطًا من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرّض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداءات الجنسية وتكسير العظام والصدمات الكهربائية والبصق والتبول على المعتقلين، والتهديد بقتل أفراد عائلاتهم، إضافة إلى القتل العمد والقتل تحت التعذيب.
ونتيجة مباشرة لجريمة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة منذ بدء الإبادة الجماعية، وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وفاة 482 فلسطينيًا بسبب سوء التغذية، بينهم 160 طفلًا، كما ما يزال جميع سكان القطاع (100%) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، رغم سماح إسرائيل بدخول محدود للبضائع والمساعدات الإنسانية، في ظل استمرار القيود المفروضة على المعابر ومنع إدخال المواد الغذائية الأساسية.
إلى جانب ذلك، فقد رصد الأورومتوسطي انخفاضًا بنسبة 98% من نصيب الفرد اليومي من المياه؛ نتيجة التدمير الواسع للبنى التحتية المائية ومنع إسرائيل دخول المياه إلى القطاع.
ووثق منع أو عرقلة السلطات الإسرائيلية دخول نحو 80% من البعثات الإنسانية الدولية إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة على مدار عامين من الهجمات المتواصلة والحصار المطبق.
وفيما يتعلّق بالعاملين في القطاعات الإنسانية والمهنية، أظهرت الإحصاءات مقتل نحو 1,701 من العاملين في المجال الصحي، من بينهم 194 طبيبًا و376 ممرضًا، وإصابة نحو 2,195 آخرين. كما قُتل 255 صحافيًا، و140 من أفراد الدفاع المدني، و800 معلم، و200 أكاديمي وأستاذ جامعي.
ورصد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الإجهاض بين النساء الحوامل وصل إلى نحو 300%، نتيجة الإصابات المباشرة أو استنشاق الغاز أو الإجهاد الشديد أو الخوف والآثار النفسية.
وبيّن الأورومتوسطي أن سكان القطاع بأكملهم، بلا استثناء، تعرّضوا لصدمات نفسية بدرجات متفاوتة، وأن هذا التعرض المتواصل للعنف أدى إلى ما يمكن وصفه بإجهاد نفسي جماعي، حيث تصاب المجتمعات بكاملها باضطرابات مترابطة نتيجة الكارثة المستمرة. وأشار إلى أنّ معظم سكان القطاع يُظهرون مؤشرات واضحة على اضطرابات ما بعد الصدمة، مثل فرط اليقظة، ونوبات الذعر، واضطرابات النوم، واسترجاع الأحداث الصادمة بشكل متكرر (الكوابيس والفلاش باك)، إلى جانب الشعور الدائم بفقدان السيطرة على مجريات الحياة نتيجة استمرار خطر الاستهداف والقتل وفقدان الأحبة على مرأى منهم وتكرار مشاهد الدمار، مع محدودية فرص النجاة وانعدام الشعور بالأمن.
وأكد أنّ هذه المعاناة شاملة لا تستثني فئة عمرية أو اجتماعية، وتطال الأطفال والنساء والرجال على حدّ سواء، مخلّفة آثارًا بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي، ومقوّضة قدرة الأفراد على استعادة شعورهم بالأمان وبناء حياة مستقرة بعد الفقد الهائل.
وأكد أن استمرار الحصار وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمساكن، يُفاقم من الأعراض النفسية، إذ يُحرم الأفراد من الشعور بالأمان ومن عوامل التعافي الأساسية.
وبيّن إلى أن ما يصل إلى 99% من سكان قطاع غزة اضطروا للنزوح قسرًا من منازلهم مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين؛ إما بسبب تدمير واستهداف منازلهم على نحو مباشر، أو نتيجة لأوامر التهجير القسري الإسرائيلية، أو خوفًا من الاستهداف، أو بسبب تضرر منازلهم ومناطقهم وتدمير البنى التحتية بما حال دون قدرتهم على البقاء في تلك المناطق.
وفيما يتعلق بإبادة المدن، فقد وثق المرصد الأورومتوسطي تدميرًا واسعًا وأضرارًا طالت كافة مناطق القطاع تقريبًا، إذ انتهج جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة وعمد إلى تدمير البنى التحتية والممتلكات والمباني الحيوية الرئيسة، حيث تعرضت نحو 80% من المباني إلى التدمير الكامل أو الضرر.
من ضمن ذلك 555,000 وحدة سكنية دُمرت كليًّا أو تضررت بشدة، و3,300 منشأة صناعية، إلى جانب 191 مقرًا صحافيًّا و621 مدرسة. وأوضحت الإحصاءات أن نحو 95% من المدارس والجامعات و100% من المستشفيات في قطاع غزة إما دُمرت أو تضررت.
أما الأماكن الدينية والأثرية، فقد دُمر أو تضرر 890 مسجدًا و3 كنائس، إلى جانب 205 موقعًا تاريخيًا وأثريًّا.
وأشار إلى أنه رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين أول الجاري، فإن إسرائيل ارتكبت 47 انتهاكًا على الأقل، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلالها 73 فلسطينيًّا في هجمات متفرقة، شملت القصف الجوي والمدفعي والقنص وإطلاق النار المباشر.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وتقليص جيش الاحتلال الإسرائيلي لهجماته العسكرية على قطاع غزة لا يعني وقف جريمة الإبادة الجماعية، إذ تواصل السلطات الإسرائيلية ارتكابها بشكلٍ منهجي ومستمر رغم تراجع وتيرة القصف العلني. فما تزال تستهدف المدنيين بشكل مباشر، وتفرض إجراءات تعسفية تشمل حصارًا خانقًا، وإغلاق المعابر أمام الأفراد، وقيودًا صارمة على دخول المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام والبحث عن المفقودين، فضلًا عن تقييدٍ تعسفي للمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية وعرقلة إدخالها.
وأكد على أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يجب أن يعيق أو يؤخر أية جهود لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
وحثّ المجتمع الدولي على العمل فورًا وفقًا لالتزاماته القانونية وإنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهاده على مدار 77 عامًا، وضمان حق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة وتقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، والانسحاب الكامل للوجود الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 1967، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة الإسرائيليين، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.
