حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة من أن توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكّل “جريمة حرب”، ويحمل خطر القضاء على “أي إمكانية عملية” لقيام “دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وأفاد تورك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما “يرقى إلى جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.
وأظهرت دراسة جديدة، أول من أمس الأربعاء، أن السياسة الإسرائيلية في المناطق ج في الضفة الغربية قد فشلت، ولم تنجح في جعل العيش في المستوطنات أمرا طبيعيا بالنسبة للإسرائيليين وأنها جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل في حدود حزيران/ يونيو العام 1967.
وتناولت الدراسة، التي أجراها ثلاثة باحثين في جامعة رايخمان ونشروا ملخصها في صحيفة “هآرتس”، قضية السيطرة الإسرائيلية مقابل السيطرة الفلسطينية في المناطق ج، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، في أربعة مجالات: الديمغرافي، الإقليمي، الاقتصادي والاجتماعي.
ووفقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية كان 311,300 في العام 2010، وارتفع إلى 491,548 مستوطنا في العام 2023، أي زيادة بنسبة 58%. وخلال ولاية حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الحالية، ازداد عدد المستوطنين بـ13,345 مستوطنا، في العام 2023، وهذه زيادة أقل بـ4% عن المعدل السنوي.
