اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 90 شخصاً، بعد اشتباكاتٍ عنيفة بين مؤيدي أقصى اليمين والشرطة في مدنٍ عدّة خلال الأيام الماضية، في تظاهراتٍ مناهضة للهجرة.
وتعهّدت الحكومة البريطانية، اليوم، باتخاذ إجراءات صارمة ضد من قالت إنّهم “يستغلون مقتل ثلاث فتيات في هجوم بسكين في حفل راقص للأطفال في ساوثبورت، شمال غرب إنكلترا الأسبوع الماضي، لإثارة الفوضى”.
وقد استغلت جماعات معادية للمهاجرين والمسلمين جرائم القتل هذه، بعد انتشار معلومات مُضللة تفيد بأن المشتبه به مهاجر مسلم. وقالت الشرطة إنّ المشتبه به وُلد في بريطانيا، وذكرت تقارير إعلامية أنّ عائلته غير مسلمة.
أعمال عنف وتخريب
واندلعت أعمال عنف أمس السبت، في مدن مختلفة في أنحاء البلاد، منها ليفربول وبريستول وهال وستوك أون ترينت، فضلاً عن بلدة بلاكبول حيث قالت الشرطة المحلية إنّها ألقت القبض على 87 شخصاً على الأقل. كما اندلعت أعمال شغب في مانشستر وبلفاست.
وذكرت بيانات الشرطة أنّ عدداً من المتاجر والشركات تعرّض للتخريب والنهب، كما أُضرمت النيران في مكتبة في ليفربول وأصيب عدد من أفراد الشرطة.
وعدّت احتجاجات أمس السبت الأوسع انتشاراً، بعد أيامٍ عدّة من الاضطرابات التي أعقبت جرائم القتل.
ويشتد قلق أئمة المساجد، إذ تعرّض مسجد في مدينة سندرلاند في شمال شرق البلاد، وآخر في مدينة ساوثبورت (شمال غرب)، لهجمات خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين.
وطلبت السلطات من المساجد في أنحاء البلاد تعزيز إجراءاتها الأمنية، بينما نشرت الشرطة المزيد من أفرادها.
وأُطلقت أكثر من 30 دعوة في كل أنحاء بريطانيا للاحتجاج، معظمها تحت الشعار المناهض للهجرة “إينف إز إينف” “Enough is enough” (كفى)، والذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وفقاً للجمعية المناهضة العنصرية “هوب نات هيت” (الأمل وليس الكراهية).
وتعود جذور هذه الاضطرابات إلى حادث الطعن الذي وقع في ساوثبورت، الاثنين 29 تموز/يوليو الماضي، والذي اتُهم فيه الشاب أكسل روداكوبانا، البالغ من العمر 17 عاماً، بقتل ثلاث فتيات صغيرات وإصابة عشرة أشخاص آخرين. وقد ساهمت الشائعات الكاذبة التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي حول خلفية المشتبه به في تأجيج الغضب وتحريك هذه الاحتجاجات العنيفة.
غضب حكومي
وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر إنّها نتيجة لأفعال متعمدة من أقصى اليمين، بتنسيقٍ من “مجموعة من الأفراد الذين يميلون تماماً إلى العنف”، وهذا ليس احتجاجاً مشروعاً.
بدورها، قالت وزيرة الدولة للشؤون الداخلية، إيفيت كوبر في وقتٍ متأخر، من أمس السبت: “لن يتم التسامح مع العنف الإجرامي والبلطجة في شوارعنا”.
وأضافت: “قوات الشرطة تحظى بدعمي الكامل في ضمان أن يواجه أولئك الذين يتورطون في أعمال إجرامية أشد العقوبات الممكنة”.
ودعا وزير الداخلية السابق جيمس كليفرلي، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة الدولة للشؤون الداخلية إلى “بذل المزيد لاستعادة النظام العام وإرسال رسالة واضحة إلى البلطجية”.
في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أعلن رئيس الوزراء، كير ستارمر عن “برنامج وطني جديد للمساعدة في قمع الجماعات العنيفة من خلال السماح لقوات الشرطة بمشاركة المعلومات الاستخبارية”.
وكانت أحدث مرّة اندلعت فيها احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء بريطانيا في عام 2011 عندما خرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن أطلقت الشرطة النار على رجل أسود في لندن وقتلته.
