أظهر استطلاع، نشرته صحيفة “نيكي”، اليوم الاثنين، انخفاض نسبة التأييد لحكومة ساناي تاكايتشي إلى أقل من 70%، للمرة الأولى منذ توليها رئاسة وزراء اليابان، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث انخفضت النسبة إلى 67%، من 75% في كانون الأول/ديسمبر الفائت.
وكشف استطلاع منفصل للناخبين، أجرته وكالة “كيودو” اليابانية، تراجع التأييد لرئيسة الوزراء إلى 63 % من 68 %، في حين أظهر استطلاع آخر، أجرته صحيفة “ماينيتشي”، أن نسبة التأييد تراجعت 10 نقاط إلى 57 %.
ويأتي ذلك قبيل الانتخابات العامة، المقررة الشهر المقبل، والتي تعتبرها حكماً مباشراً على إدارتها لرابع أكبر اقتصاد في العالم.
تزايد شكوك الناخبين تجاه خطط تاكايتشي الاقتصادية
وتشير استطلاعات الرأي إلى تزايد شكوك الناخبين تجاه خططها الاقتصادية.
ففي الاستطلاع الذي أجرته صحيفة “نيكي”، قال 56 % من المشاركين إنهم لا يعتقدون أن حزمة التحفيز التي طرحتها تاكايتشي ستخفف من تبعات ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأدى قلق السوق من احتمال اضطرار اليابان إلى إصدار سندات دين إضافية لتمويل هذه الإجراءات إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية.
“أكثر انتخابات لا يمكن التنبؤ بها منذ سنوات”
وقال توبياس هاريس، مؤسس شركة “جابان فورسايت” للاستشارات السياسية، إنها ستكون “أكثر انتخابات لا يمكن التنبؤ بها منذ سنوات”.
وأضاف، في تقرير: “يعرف أعضاء الحزب الديمقراطي الحر أن مصيرهم سيكون بين يدي تاكايتشي”.
وتخوض تاكايتشي انتخابات الـ8 من شباط/فبراير المقبل، وهي تقود حزباً أقل شعبية بكثير مما تحظى به شخصياً، حيث بلغت نسبة التأييد للحزب الديمقراطي الحر حوالي 30 % في عدد من استطلاعات الرأي الأخيرة.
وتسعى تاكايتشي، من خلال الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، لحسم جميع مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 465 مقعداً، إلى تحويل شعبيتها الشخصية إلى دعم لسياساتها المالية التوسعية وتعزيز قبضتها على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.
حيث تتمتع هي وشريكها في الائتلاف، حزب التجديد الياباني (إيشين)، بأغلبية مقعد واحد في المجلس.
