أظهر استطلاع للرأي، أن 67 بالمئة من الإسرائيليين يعتبرون الولايات المتحدة صانعة القرار الرئيسي فيما يتعلق بالعمليات العسكرية المتواصلة ضد قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته “القناة 12” الإسرائيلية بالتعاون مع معهد “مدغام” للأبحاث أن 24 بالمئة من الإسرائيليين يرون أن تل أبيب هي المسؤولة عن قيادة تلك العمليات بغزة، فيما لم تشر لرأي 9 بالمئة المتبقين، الذين عادة ما يمتنعون عن الإجابة أو يختارون بند “لا أعرف”.
ويرى 69 بالمئة من الإسرائيليين أن تل أبيب باتت تحت الوصاية الأمريكية، وأن 23 بالمئة “يوافقون بشدة” هذا الرأي، دون الإشارة لموقف الـ8 بالمئة المتبقين، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.
وكشف الاستطلاع أن 67 بالمئة من الإسرائيليين يخشون وقوع عملية اغتيال سياسية على غرار عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، وذلك هذه النتيجة جاءت على خلفية حلول الذكرى الثلاثين على اغتيال رابين في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995، وفق ما أوردته القناة.
واغتال اليميني المتطرف “يجال عامير”، رابين، بإطلاق 3 رصاصات اخترقت ظهره، أثناء خروجه من مهرجان لدعم السلام ونبذ العنف، في إحدى الساحات بتل أبيب.
وذكرت القناة أن 17 بالمئة من الإسرائيليين لا يرون أي خشية من تكرار وقوع ذلك، فيما لفتت إلى أن 16 بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون.
وسلط الاستطلاع الضوء على الخلاف حول قانون تجنيد “الحريديم” في الجيش، إذ أيد 51 بالمئة من الإسرائيليين حرمان كل من لا يؤدي الخدمة العسكرية منهم حق التصويت في الكنيست، فيما عارض 42 بالمئة ذلك، دون الإشارة لموقف الـ7 المتبقين.
ويواصل اليهود “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية عقب قرار المحكمة العليا في 25 حزيران/ يونيو 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها ذلك.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية “للحريديم”، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” اللذين انسحبا في وقت سابق من العام الجاري من الحكومة، لكنهما يستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.
