استشهاد أسير في سجن مجدو

استشهد أسير فتى يبلغ من العمر 17 عاما، من الضفة الغربية المحتلة، في سجون الاحتلال، السبت، بحسب ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية الأحد.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان مقتضب، إن “معتقلا أمنيّا (أسيرا) يبلغ من العمر 17 عاما من منطقة الضفة الغربية، توفي أمس (السبت) في سجن مجيدو.

ولم توضح مصلحة سجون الاحتلال، الحالة الصحة للأسير، بادعاء أن ذلك يتعلّق بالخصوصيّة.

و أبلغت هيئة الشؤون المدنية هيئة باستشهاد المعتقل القاصر وليد خالد عبدالله أحمد (17 عاماً) من بلدة سلواد/رام الله، في سجن (مجدو)، ليضاف إلى سجل الشهداء الذين ارتقوا نتيجة للجرائم الممنهجة التي تُمارسها منظومة السجون بشكل غير مسبوق بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ ٢٠٢٣، لتشكل الحرب على الأسرى وجها آخر من أوجه الإبادة.

وقالت الهية والنادي، إنّ الشهيد القاصر وليد أحمد اعتقل في تاريخ 30/9/2024، ولا زال موقوفاً حتى اليوم، ولم يتسن لنا التأكد من ظروف استشهاده حتّى اللحظة.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أنّ القاصر وليد هو الشهيد الـ(63) الذي يرتقي منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل (40) من غزة، وبهذا تكون هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (300) علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما ويرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى (72) من بينهم (61) منذ بدء الحرب.

وأضافت الهيئة والنادي، إنّ قضية استشهاد المعتقل القاصر أحمد تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.

ونعى مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، الأسير القاصر وليد خالد أحمد من بلدة سلواد، الذي أعلن عن استشهاده الليلة الماضية في سجن مجدو.

وقال “إعلام الأسرى” في بيان “ننعى شهيد الحركة الأسيرة وليد أحمد، أحد فتيان فلسطين الذين لم تمنحهم آلة البطش الصهيونية فرصة الحياة، والذي ارتقى خلف القضبان شهيداً دون محاكمة، ليكون ضحيةً جديدة للإهمال المتعمد والتنكيل الممنهج بحق الأسرى، لا سيما القاصرين منهم”.

وشدد على أن استشهاد الأسير “وليد” وسط ظروف غامضة لم تُكشف بعد، تعد جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم المتصاعدة بحق الأسرى، مشيرًا إلى أنه لا يزال موقوفاً منذ اعتقاله في 30 سبتمبر 2024.

وحمّل الاحتلال بكامل مؤسساته الأمنية والسياسية والإدارية المسؤولية المباشرة عن استشهاد الأسير القاصر وليد أحمد، وعن أرواح كل الأسرى داخل السجون.

وأكد المكتب في بيانه، أن هذا “الإهمال المتعمد هو جريمة حرب موصوفة، يجب أن يحاسب عليها قادة الاحتلال”.

وأوضح أن الأسير وليد هو الشهيد الـ63 من بين الأسرى الذين ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، بينهم 40 أسيراً من غزة، وبهذا “تُعدّ هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهدائها المعروفين إلى 300، فيما لا تزال جثامين 72 شهيداً محتجزة، بينهم 61 منذ بداية الحرب”.

ووجّه “إعلام الأسرى” رسالة إلى كل الجهات المعنية، بأن ما يجري داخل سجون الاحتلال من تعذيب وتجويع وإهمال طبي وعزل وقتل بطيء، هي جرائم مكتملة الأركان تُرتكب بحق الإنسان الفلسطيني، وتتطلب تحركاً عاجلاً على كافة المستويات.

وأكد أن استمرار الصمت العربي والدولي يشجّع الاحتلال على مواصلة جرائمه، داعيًا إلى وقفة جادة لوقف هذا الإعدام البطيء الذي يتعرض له الأسرى يومياً، دون رادع أو محاسبة.

وجدد “إعلام الأسرى” دعوته لكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية  لتحمل مسؤولياتها، وزيارة السجون، وكشف ما يجري خلف الأسوار من انتهاكات جسيمة تمارس بحق الأسرى، والعمل الفوري من أجل وقف سياسة الإعدامات الممنهجة داخل المعتقلات.