من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغر “الكابينت” غدا الأحد اجتماعًا لمناقشة تفاصيل احتلال مدينة غزة، وما يعرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وبين “حدوشوت يسرائيل” ان قادة أجهزة أمنية يضغطون لقبول صفقة تبادل بدلاً من اجتياح مدينة غزة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اجتماعًا وزاريًا مصغرًا برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انعقد الأسبوع الماضي لمناقشة الموضوع دون أن يسفر عن نتائج أو قرارات حاسمة.
وقالت مصادر اعلامية ان العنوان العريض لاجتماع الكابينت الأمني والسياسي الأحد المقبل هو التصديق رسميًا على خطط عملياتية بشأن احتلال مدينة غزة، بالإضافة إلى “فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت المصادر الاعلامية إلى أن الاجتماع يأتي في وقت حساس قبل أيام معدودة من موعد بدء استدعاء جنود الاحتياط في 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث يبلغ عددهم 60 ألف جندي.
وأوضحت أن اجتماع الخميس الماضي كان يفترض أن يصدق على هذه الخطط، ولكنه كان محدودًا واستمر لساعتين فقط، نظرًا لمقاطعة بعض الوزراء له، مضيفةً أن الموضوعات الكبرى رُحلت إلى اجتماع الأحد.
ولفتت مراسلتنا إلى أن البيانات الدعائية التي تصدر عن جيش الاحتلال تفيد بأنه يعمل على أطراف مدينة غزة، في وقت بدأ سكان المدينة عمليات نزوح منها وسط حالة من الترقب.
قالت هيئة البث الإسرائيلية الجمعة، إن إعلان الجيش إلغاء الهدن التكتيكية في مدينة غزة واعتبارها منطقة قتال خطرة جزء من الاستعدادات لاحتلالها.
وكان جيش الاحتلال قد أشار إلى أن حالة الهدنة التكتيكية المؤقتة لعملياته لا تشمل مدينة غزة، لافتًا إلى أن المدينة ستعتبر منطقة قتال خطرة.
وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إعلان الجيش إخراج مدينة غزة من الهدن اليومية واعتبارها منطقة قتال خطرة خطوة تمهيدية للعملية العسكرية.
