من المرتقب أن يتخذ الاجتماع المقبل للمجلس الأمني المصغر الكابينت الذي سيعقد الخميس المقبل القرار النهائي بشأن الخطة التوسعية لإحتلال قطاع غزة ، وخاصة ان الاجتماع الذي استمر لـ3 ساعات حمل سجالاً ” حول خطة توسيع الحرب في قطاع غزة.
وعرض رئيس الأركان “الإسرائيلي” إيال زامير خلال الجلسة خيارات مواصلة العملية العسكرية في غزة، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أوضح رئيس الأركان بأنه يعارض خطة احتلال كامل القطاع الفلسطيني. واعتبر أن القرار يُمثل “فخًا” للجيش الإسرائيلي.
إلا أن زامير اقترح تقدما تدريجياً في غزة، وحث للضغط على حماس دون تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر
فيما كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن المشاورات الأمنية ناقشت فرض إدارة عسكرية على غزة والتداعيات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية. وأشارت إلى أن المستوى السياسي لا يمتلك إجابة واضحة بشأن مخاطر توسيع العمليات بغزة.
فيما أشارت المعلومات التي رشحت عن تلك المشاورات إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر.
خلال المناقشة المطولة التي جرت أمس الثلاثاء، اقترح رئيس الأركان زامير خطة بحصار مدينة غزة ومخيمات الوسط في القطاع. وكجزء من الحصار ، يعتقد رئيس الأركان أنه سيكون من الممكن تفعيل سلاح الجو وكذلك تنفيذ غارات مستهدفة لضرب حماس – وبالتالي الضغط عليها للتوقيع على صفقة لإطلاق سراح الاسرى.
ووفقًا لخطة الحصار، يعتقد زامير ان قوات حماس لن تتمكن من المغادرة بسبب تدمير الأنفاق خارج مناطق الحصار، ويمكن إيقاف العملية في حالة تجديد المفاوضات .
وأكدت مصادر عسكرية بحسب موقع واللاه العبري أنه في حال لم تنجح عمليات الحصار في خلق الضغط اللازم للتوصل إلى اتفاق، فمن الممكن التصعيد التدريجي للمعارك عبر خطط أخرى.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يعرض المستوى السياسي على الكابنيت الحربي الموافقة على خطة للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات الوسط، والحفاظ على السيطرة عليها طوال فترة الحرب.
ووفقًا للخطة، سيتم إجلاء سكان غزة إلى جنوب القطاع بعد السيطرة عليها. وقد أبلغ الجيش المستوى السياسي بأن هذه الخطة تتطلب مناورة لخمس فرق، وأنها ستُعرّض حياة الاسرى لخطر كبير.
